حددت لائحة التصرف في عقارات الدولة 8 حالات يجوز فيها التصرف في عقارات الدولة بالبيع بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى استثمار العقارات من خلال الصناديق الاستثمارية. وجوّزت اللائحة؛ التصرف في العقار بالبيع، إذا انقضت الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى، وإذا كان محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك، أو أن يكون من شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، وإذا كان العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه، أو زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح، والعقارات المكملة للعقارات المجاورة، والملكيات المشاعة، والعقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها. ويحق للهيئة العامة للعقار الدخول بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها في شراكات مع الغير بعد موافقة مجلس إدارتها، كاتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، وتأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، والمساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، وإبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل. وتخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها، ويتعيّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه، وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار، تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء. وحددت الهيئة مدة عقد تأجير عقارات الدولة بألا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناءً على تقدير الهيئة، ويجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ويكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار، فيما يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر، وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه. وأعطت اللائحة الضوء الأخضر للهيئة بتأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير، وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين، ودون أن يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية. وسمحت اللائحة بتأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، والتأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، والتأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع، وتأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات، وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها، وتطالب الهيئة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح. وفق "أخبار 24". تجدر الإشارة إلى أن لائحة عقارات الدولة تهدف لتنيمة عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، و تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
