قال وزير المالية محمد الجدعان، إننا قمنا بمراجعة شاملة لكافة الاستراتيجيات الخاصة برؤية 2030 خلال العامين الماضيين، ووضعنا احتياطات مالية للتعامل مع الأزمات لا يمكن المساس بها. وأضاف خلال ملتقى الميزانية، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة لا أستطيع أن أحصي عددها لمراجعة هذه الاستراتيجيات لتقليل الطلب بحيث توازي طلباتنا ما يمكن أن نموله وننفذه بالفعل، مشيرا إلى أن ذلك جرى بإشراف مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وأشار الجدعان إلى أن تمديد أو تأجيل تنفيذ بعض المشاريع المتضمنة في الرؤية هو أمر لمصلحة الاقتصاد، ولكي نعطي اقتصادنا فرصة ليبني مصانع ومعامل وموارد بشرية كافية للتنفيذ، بالإضافة إلى تدبير التمويل اللازم، مشيراً إلى أن رؤية 2030 استهدفت تحديث البنية التحتية لبعض القطاعات، وأسهمت في وضع استراتيجية للعمل في المملكة. وأبان أن تحديد سقف للدين لا يهدد الاستدامة المالية للبلاد، ولا يجب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل، والاقتصاد السعودي هو جزء من الاقتصاد العالمي ويتأثر به وقد يتعرض لمؤثرات وصدمات خارجية مثل كورونا وغيرها، ولا بد أن يكون لدينا حيز مالي كافٍ لمواجهة هذه الصدمات واحتياطات "لا تمس"، وهي الاحتياطي الموجود في البنك المركزي. وأشار الجدعان إلى أن القائمين على الميزانية قاموا أيضا بوضع دراسات محددة ومتنوعة للدخل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، وحاجات التمويل لأعمال الحكومة مثل الرواتب وتطوير البنية التحتية وغيرها وتمويل مشاريع الاستراتيجيات. وفي ذات السياق قال وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2024، إن المملكة في منتصف رحلة التحول وتحقيق كل مستهدفات رؤية 2030 التي خلقت بيئة خصبة وممكنة أصبح فيها التنويع الاقتصادي أمر حتمي، وفيها القدرات الوطنية أولوية أكثر من السابق. وأضاف "الإبراهيم"، حقق الاقتصاد بدون النفط نموا بنسبة 20% منذ عام 2016، وهو ضعف ما شهدته الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا، كما أن الميزان التجاري تحسن بفضل صادرات الخدمات التي ارتفعت من 65 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من 130 مليار ريال، كما أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف ارتفعت من 19% إلى 35% بسبب نمو القطاع غير النفطي. ولفت إلى أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض، مؤكدا أن مشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفات المملكة من 30% في 2030 إلى 36%، كما أن المملكة تعطي للنمو الاقتصادي والالتزام المالي حقه من خلال الاستثمار في الاقتصاد، مشددا على ضرورة الاستثمار في الكوادر الوطنية. وكانت وزارة المالية أعلنت الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام 2024 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2023، وقدرت النفقات ب 1251 مليار ريال في عام 2024 والإيرادات ب 1172 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 79 مليار ريال، وفيما يخص ميزانية العام 2023، فإن إجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 1275 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 1193 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال. وفق "أخبار 24". وتعتزم الحكومة خلال العام القادم وفي المدى المتوسط التوسع في الإنفاق الموجة بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
