الادعاء يطالب بقتل شاب خطف و انتهك عرض طالبة جامعية مع صديقيه في بناية مهجورة بجدة!

في واحدة من أكثر الحوادث بشاعة وإجراما وأكثرها خطرا على المجتمع، طالب المدعي العام بإنزال عقوبة القتل حدا بشاب أدين بخطف طالبة جامعية مع اثنين من رفاقه والذهاب بها إلى طريق الساحل داخل بناية وفعل الفاحشة بها، وتصويرها في أوضاع مختلفة، ومن ثم رموا بها على قارعة الطريق بعد أن سلبوا ما معها من جوال ونقود، وبدم بارد طلبوا من ضحيتهم أن تسامحهم.
وبحسب صحيفة عكاظ شدد المدعي العام أنه في حالة درء الحد عن المتهم بالقتل حدا فإن المطالبة تظل قائمة بقتله تعزيرا لبشاعة وجسامة جرمه، معتبرا ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، ويعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وانتهاك الأعراض والأموال على سبيل الغلبة والقهر مع فقدان الضحية للغوث.
وطبقا للتفاصيل كان الشاب (موظف أهلي في ال25 من عمره وموقوف حاليا في سجن بريمان) قد توقف في شارع رئيس، فيما خرجت الفتاة الضحية (21 عاما) من الكلية التي تدرس بها ووقفت في انتظار سيارة أجرة، فعرض عليها الجاني إيصالها إلى مجمع تجاري شهير جنوب جدة، إلا أنه تحرك في اتجاه سير مخالف لطلبها مدعيا أنه يختصر الطريق فطلبت منه إعادتها إلى موقعها، غير أنه توقف جوار بناية مهجورة في طريق الساحل جنوب جدة، وكان داخلها صديقان ينتظرانه، فتعاون الجميع على إنزالها ونزع ملابسها بالقوة، وفعلوا الفاحشة بها وأوسعوها ضربا وصوروها بهواتفهم المحمولة أثناء الاعتداء عليها.
الفتاة الضحية التي لم تتمكن من أخذ رقم السيارة لتعبها وإرهاقها، ذكرت أن الجناة تعاطوا الحشيش المخدر، وعانت من مشاكل نفسية وصفت ب «المدمرة» وحالة من الهلع والخوف ونوبات بكاء مستمرة، في حين أظهرت التقارير المخبرية والطبية الشرعية صحة الواقعة. ونجح رجال الأمن في القبض على الجاني خلال وقت وجيز وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أكملت دائرة العرض والأخلاق التحقيق مع المتهمين، ومن ثم حررت لائحة ادعاء عام بحقهم.
وينتظر أن تبدأ محاكمة المتهم الرئيس في القضية خلال الأيام المقبلة.