أصدر محافظ هيئة الكهرباء عبدالله الشهري قرارًا بإجراء تعديلات على «دليل تقديم الخدمة الكهربائية» حيث تضمنت التعديلات مايلي: أ - تعديل المادة السادسة (6) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، ليكون نصها كالآتي: «المنشآت السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، يتم إيصال الخدمة الكهربائية لها وفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (394) والتاريخ 15-10-1435ه، وأي قرارات تنظيمية لاحقة تصدر بهذا الخصوص»، وتعديل الفقرة رقم (15-1) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، ليكون نصها كالآتي: «إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تقوية أحمال فتتم المحاسبة على أساس الحمل الجديد مخصومًا منه مقابل الإيصال للحمل القديم حسب الاشتراطات اللازمة، ويتم احتساب المدة من آخر إجراء تم على العدادات المطلوب تقوية أحمالها». وتعديل المادة السادسة عشرة (16) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، ليكون نصها كالآتي: تخفيض الأحمال: هي تخفيض القدرة المخصصة لوحدة قائمة بناءً على احتياج طالب الخدمة نظرًا للتخفيض في الأحمال الفعلية للمنشأة أو تطبيق وسائل ترشيد أو إزاحة الأحمال وذلك بعد توفر الاشتراطات اللازمة، مع إضافة فقرة تكون كالاتي «اشتراطات التعديل على الخدمة الكهربائية «لتخفيض الأحمال» فيجب: تعديل اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية، وتقديم بيان يوضح الأحمال الفعلية للمنشأة بعد التخفيض أو بعد تطبيق وسائل ترشيد أو إزاحة الأحمال، وسداد آخر فاتورة، و موافقة المالك، في حال تقدم المستأجر أو المستثمر بطلب التخفيض. وإضافة فقرة جديدة يكون نصها «يتم البدء في تطبيق تأمين الاستهلاك بالتزامن مع بدء مقدمي الخدمة في تطبيق اتفاقية الاستهلاك، ويتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي (ك وس) مُضافًا لها مقابل قراءة وصيانة العداد ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة مستقلة لكل عداد يخدم وحدة مستقلة سواء كانت هذه الوحدة سكنية أو تجارية أو حكومية أو غيرها. وفق "المدينة". كما تضمنت التعديلات تحديد تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، وذلك على النحو التالي: سعة القاطع 60 أمبيرًا التعرفة الشهرية 10 ريالات. سعة القاطع 100 أمبير التعرفة الشهرية 15 ريالًا. سعة القاطع 200 أمبير التعرفة الشهرية 21 ريالًا. سعة القاطع 300 أمبير التعرفة الشهرية 22 ريالًا. سعة القاطع 400 أمبير التعرفة الشهرية 25 ريالًا. سعة القاطع أكثر من 400 أمبير التعرفة الشهرية 30 ريالًا. وتضمنت التعديلات تعديل تصنيف المستهلكين الصناعيين بحيث يكون على النحو الآتي: صناعي/ ( مستشفى. مجمع طبي عام أو متخصص. عيادة. مركز جراحة اليوم الواحد. مركز تحسين سمع أو نطق. مركز علاج نفسي. مركز غسيل كلى. مركز علاج طبيعي. جامعة أهلية. كلية أهلية. معهد أهلي. مدرسة أهلية. مركز تدريب أهلي)
