لدي سكراب ومعدات أملكها في أحدى دول الخليج وقد قمت ببيعها لأحد الأشخاص في السعودية بالأجل وتوقيع عقد موثق معه واستلمت شيكات مبلغ الدفعات بحيث يكون بيعها له بنظام دفعات كل ثلاثة أشهر مبلغ بشيكات وعند كتابة العقد يدفع جزء من المبلغ وعندما أردت صرف الشيك المقدم قال أمهلني بعض الوقت لتغطية المبلغ وهو لم يستلم بضاعته مني لأن استلام البضاعة مرتبط بالمبلغ المقدم . والآن مضى على توقيع العقد معه ثمانية أشهر وحلت بعض الدفعات وهو لم يستلم البضاعة ولم يدفع الشيكات . السؤال هل لي الحق في إلزام الشخص باستلام البضاعة ودفع المبلغ ؟ علما بأنني متضرر لعدم استطاعتي التصرف بالبضاعة لوجود عقد ملزم للطرفين بالبيع . وخشيتي من المشتري برفع دعوى ضدي في حالة تصرفي ببيعها ؟ فما هو الحل ؟؟ الجواب : بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد , للإجابة على سؤال الأخ السائل شقين شقا شكلي و شقا موضوعي :- الشق الشكلي : يتمثل في موضوع اختصاص المحكمة فالأخ السائل لم يوضح جنسية المدعى عليه وموطن إقامته و أيضا محل انعقاد العقد وهذا كله يحتاج إلى نظر لنتمكن من تحديد مسائل المحكمة المختصة بنظر الدعوى المفترض إقامتها وذلك في جانب الاختصاص الدولي إضافة إلى الأفضلية في اختصاص محاكم الكويت في نظر الدعوى من حيث وجود المبيع في أراضيها وسهولة التنفيذ والمعاينة هذا جوابا بصورة مجملة لكون سؤال الأخ الكريم غير مفصل . الشق الموضوعي : مما لا شك فيه أن العقود ملزمة لأصحابها فأنت مرتبط بهذا العقد فهو ملزم للأخ السائل وفي ذات الوقت قيمة المبيع لم تقبض بعد مع وجود ضمانات القبض وهي الشيكات لذلك يلزمك اللجوء للقضاء مطالبا بما ترى أن فيه مصلحتك وهو أما بإنفاذ البيع وإلزام المشتري بسداد القيمة واستلام بضاعته مع احتساب أجرة التخزين على المشتري باجرة المثل وذلك في جال طالة المدة التي يفترض عادة أن يتسليم المبيع فيها , أو المطالبة بفسخ العقد وإنهاء البيع. تنويه / أن استخدام الشيكات كأداة ائتمان مؤجل لا يصح ومخالف لنظام الأوراق التجارية فضلا أن الأجدى والأفضل من حيث المدد القانونية هو استخدام الكمبيالات في التعاملات طويلة الأجل , هذا والله أعلم ,,,,
