منع السيارات الأمريكية من دخول السعودية والتجار يلوحون بالقضاء

تنظر المحكمة الإدارية بالرياض الأحد المقبل دعوى قدمها عددآ من تجار السيارات الأمريكية والتي تأتي حيثياتها بعدما أصدرت مصلحة الجمارك السعودية قرارها المتضمن بمنع دخول السيارات الأمريكية إلى المملكة وقيامها باحتجاز العديد من السيارات التابعة لأغلب تجار السيارات الأمريكية .
وقد استندت المصلحة قرارها بجحز السيارات على رأي مؤسسة تعاقدت معها الجمارك السعودية لإصدار تقارير تبين حالة السيارة من تاريخ خروجها من المصنع إلى أخر يوم لها بأمريكا قبل التصدير .
وقال تجار السيارات المعترضين على القرار في حديث خاص لمصادر صحفية بأنهم يعملون وفق هذه التقارير منذ أكثر من 30 عاما إضافة إلى إستخدامهم لتلك التقارير لمعرفة مدى صلاحية السيارة للاستخدام من عدمه ، مؤكدين أن المؤسسة المتعاقدة مع الجمارك تقوم بتزويد الجمارك بتقارير غير صحيحة ، حيث أنهم يقومون بتصنيف السيارات بأنها تالفة على خلاف ما ذكرتها تلك التقارير .
و وفق "الوئام" أوضح تجار السيارات بأنهم تقدموا لمعالي مدير عام الجمارك بخطابات عديدة منذ ستة أشهر ،إضافة إلى إجتماع أغلب تجار السيارة مع معاليه إلا انه لم يحرك ساكناً في الموضوع على الرغم من عدم نظامية تصرفات الجمارك .
من جهته ذكر المستشار القانوني/عبدالرحمن حسين الحارثي ، بان الجمارك السعودية قد خالفت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 وتاريخ 4/9/1427ه ، مبينآ بأنها تعاقدت مع المؤسسة مباشرة دون إعمال لذلك النظام , ومن ناحية أخرى أصدرت قراراتها بعد وصول سيارات التجار إلى مواني المملكة والذي يعد مخالفآ للأنظمة .
وأشار الحارثي أن الجمارك السعودية قد ألغت دور المواصفات والمقاييس الرئيسي والمنصوص عليه بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392ه الخاص بإنشاء الهيئة ، وكذلك القرارات التي صدرت بإسناد بعض المهام للهيئة بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية WTO ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (216) الصادر في 17/6/1431ه بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة و تحديد مهامها تتمثل بوضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية ، إضافة إلى نشر التوعية اللازمة للمواصفات القياسية بالطرق التي تراها، والتي تعتبر غير نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ، وإصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها ، إضافة إلى تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة بالمملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول الأخرى ، ومنح شهادات المطابقة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة ، والقيام بجميع أعمال الاعتماد مثل اعتماد جهات التصديق والتفتيش والمعاينة والتدقيق الخاصة بأنظمة الجودة.
وأضاف المستشار القانوني قائلاً أنني أرى أن الجمارك السعودية قد وضعت نفسها في موقف ضعيف أمام المحكمة الإدارية مما قد يؤدي إلى حكم بتعويض كبير لتجار السيارات سيكون عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة ، مؤكدا أن الواجب على المسئولين مراعاة ذلك وعدم التخبط في القرارات .
من ناحية أخرى أبدى عددآ من تجار السيارات رغبتهم الملحة في التقدم لمقام خادم الحرمين مطالبين برفع الظلم عنهم ، مبينين بأنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء قرارات الجمارك الإدارية الغير نظامية .وإصدارها للقرار بدون سابق إنذار ، والتي تقدر قيمتها بملايين الريالات .
من جهته أوضح المحامي سعيد أحمد العُمري بأنه تقدم بدعاوى قضائية جماعية لعدد من تجار السيارات والتي تم قيدها لدى الدائرة الإدارية السادسة بالمحكمة الإدارية بالرياض ، وتضمنت الدعوى طلباً عاجلاً بفسح جميع السيارات المحتجزة في الموانئ ومنع الجمارك من التصرف فيها ما دام أن الأمر معروضا على القضاء والتي حددت أولى جلساتها للفصل في الطلب العاجل يوم 29/05/1435ه
وأكد العمري بأنه لن يستبق الأحداث والتصريح باحتمالات سير الدعوى ، مشددآ بأنه سيترك للمحكمة الفصل في الدعوى على النحو الذي يحقق العدالة مبديآ ثقته في عدالة القضاء الإداري في المملكة.