4 مليارات ريال خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الغش التجاري والتقليد

انطلاق فعاليات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك السبت المقبل بالرياض

أظهرت إحصائيات حديثة حجم خسائر الاقتصاد الوطني جراء عمليات الغش التجاري والتقليد والتي تقدر بنحو 4 مليارات ريال سنويا، مع الدعوة والتشديد على أهمية تضافر جهود المستهلكين والمنتجين والشركات الصانعة وجمعيات حماية حقوق المستهلك ووسائل الإعلام لمحاربة هذه الظاهرة، في الوقت الذي يقترب فيه موعد انعقاد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الملك عبدالله يوم السبت المقبل.
وأكد الدكتور صالح بن حمد السدراني نائب الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الجمارك السعودية كخط الدفاع الأول والقطاع الخاص لحماية المستهلك والأسواق من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية والمغشوشة والمقلدة.
وقال السدراني إن هذا التعاون يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما يحد من الآثار السلبية التي تؤثر في قطاع الصناعة والاستثمار، مشيدا بالمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك والذي تنظمه الجمارك السعودية وبموافقة كريمة من المقام السامي، مؤكدا الدور المهم والملموس الذي قامت به الجمارك السعودية في سبيل تفعيل نشاطات المختبرات الخاصة ودمجها في منظومة الجمارك عن طريق النافذة الموحدة وزيادة الطلب على خدماتها لتواكب حجم التجارة المتزايد الذي تشهده المملكة من الواردات والصادرات, الأمر الذي يوفر لهذه المختبرات والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار السدراني إلى دور المختبرات الخاصة في حماية المستورد والمستهلك والمصنع من كل ما يشوب البضائع والمنتجات من عيوب أو نقص في الجودة المطلوبة, وكذلك المساعدة بتقديم منتجات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية من خلال إصدار شهادات المطابقة لها, بعد إجراء الاختبار والفحص والمعايرة والتحقق وفق المتطلبات الأساسية.
وحسب نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/3), وتاريخ 8/2/1423 ه, والذي يحدد دور المختبرات الخاصة, بأن تكون جهاز الإنذار الأول فقط, لإبلاغ الجهات المعنية المخوّلة, مثل وزارة التجارة والصناعة والجمارك السعودية وبشكل سري عن أي منتجات مخالفة للمواصفات ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من حماية المستهلك مع المحافظ على حقوق الموردين والمنتجين الخاصة.
وأشار إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الجمارك السعودية كخط الدفاع الأول والقطاع الخاص وحماية المستهلك والمستورد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية والعالمية والمغشوشة والمقلدة لما في ذلك من حفاظ على صحة وسلامة المستهلك والآثار السلبية على إضعاف قطاع الصناعة والاستثمار والتأثير الناتج من تداول السلع المقلدة والمغشوشة على الاقتصاد المحلي وهذا الهاجس, لن يؤتي ثماره من جانب القطاع الحكومي وحده إلاّ بوجود شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص ممثلا في المختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والحاصلة على تراخيص واعتماد سواء كانت محلية أو دولية.
هذا وقد طبقت الجمارك السعودية مؤخرا النظام السري في إحالة العينات للمختبرات الخاصة, وذلك لضمان سرية التقارير والنتائج لتلك العينات، كما أشاد بقرار وزارة التجارة والصناعة في الاستعانة بمختبرات الشركة لفحص السلع والمنتجات المستوردة, مثل ألعاب الأطفال والسيارات المستعملة والجديدة التي لا تحمل شهادة مطابقة والمنتجات والأجهزة الكهربائية, حيث تشير الدلائل على أن الاستعانة بالمختبرات الخارجية والشهادات المصاحبة للبضائع والصادرة من تلك المختبرات لم تنجح في مكافحة الغش التجاري وتدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة.