أكد مصدر طبي موثوق ، مقتل 3 متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، أثناء فض مسيرات احتجاجية في مدينة أم درمان شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق آلاف المتظاهرين في المنطقة القريبة من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، أثناء احتجاجات مطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية. وأثر الغاز الكثيف على معظم الصحفيين والضيوف الذين كانوا يتواجدون في مكاتب بعض القنوات التلفزيونية، الواقعة في أبراج النيلين القريبة من شارع القصر، ومن بينها مكتب قناة "سكاي نيوز عربية". ووصل آلاف المحتجين السودانيين عصر الخميس إلى منطقة قريبة من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، رغم الإطلاق الكثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. ومنذ الساعات الأولى من الصباح، تحولت العاصمة السودانية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية تزامنا مع انطلاق مسيرات جديدة مطالبة بالحكم المدني، بدعوة من لجان المقاومة وتجمع المهنيين وعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية. واستطاع المحتجون الوصول إلى وسط الخرطوم متخطيين الانتشار الكثيف للقوات الأمنية، المزودة بسيارات مدرعة وأسلحة ثقيلة، في الطرق الرئيسية التي أغلق بعضها بالأسلاك الشائكة. كما قطعت السلطات الاتصالات والإنترنت في الهواتف المحمولة، وأغلقت عددا من الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوموأم درمانوالخرطوم بحري، بحاويات شحن ضخمة. وتزامنا مع المسيرات الجديدة، توقفت الحياة تماما في العاصمة وعدد من مدن البلاد الأخرى، حيث أغلقت المدارس ومؤسسات الدولة والمصارف ومعظم الأسواق. يأتي هذا وسط ضبابية كبيرة في المشهد السياسي الذي يعرف توترا كبيرا، منذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، ثم ما تبع ذلك من اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووجه برفض شعبي واسع. ورغم بروز عدد من المبادرات التي يقول مقدموها إنها تهدف إلى حل الأزمة الحالية، لا تبدو في الأفق القريب مؤشرات على انفراجة تخرج البلاد من أزمتها. وقبل أقل من أسبوعين، لوح حمدوك باستقالته لأسباب عزاها مراقبون لاستمرار القمع ضد المتظاهرين، حيث قتل في الاحتجاجات التي تلت إجراءات 25 أكتوبر، 52 شخصا حتى الآن وأصيب أكثر من ألف.
