المملكة تجدد رفضها خطط إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية..

شدد مجلس الوزراء، اليوم، على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافراً على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب مجلس الوزراء بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
واطلع على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مجلس الوزراء، اليوم، عبر الاتصال المرئي.
كما استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، على النطاقين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، وتابع ما تتلقاه من رعاية وعناية طبية شاملتين، وما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل بعدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة، والحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
واطمأن المجلس على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لأكثر من (سبعة وأربعين ألف) مواطن ومواطنة، وفِدوا من (إحدى وخمسين) وجهة عبر (مائتين وخمسين) رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس استعرض عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد السعودية خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل (G5) الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، بأنها لن تدّخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وبين القصبي، أن مجلس الوزراء، جدد إدانته لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.
كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبراً عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
منها الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة، وتعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الوارد في المادة ( الثالثة ) من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 13 / 5 / 1410ه، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 245 ) وتاريخ 17 / 7 / 1434ه ، ليكون رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وممثلون من عدد من الجهات الحكومية، ومختصين في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن ( سبعة ) ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأمين عام المكتبة.
كما تم اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، على أن يكون وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيساً، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائباً للرئيس، والمهندس غازي بن ظافر الشهراني عضواً، و(ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر عضواً (ممثلاً لوزارة التجارة)، والدكتور / فهد بن عبدالله الدوسري عضواً (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي)، ونبيل بن داود الحوشان عضواً (من ذوي الكفاية والخبرة)، وتجديد عضوية عدد من أسماء مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، على أن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً، ومدير عام الصندوق نائباً للرئيس، كما تمت الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي.