اتفاقيات بين المملكة واليمن على آلية تسليم الأطفال .. والفقر ونقص الوعي وشح الخدمات وراء اتساع ظاهرة هروب الأطفال

وقعت اليمن مع المملكة مؤخرا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية في البلدين وأبرز بنود الاتفاقية هو التعاون والتنسيق في مجال الشؤون الاجتماعية وتشكيل لجنة تعاون مشترك لدراسة البعد الاجتماعي بين الوزارتين، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال رعاية وتأهيل الأحداث والأيتام والمعاقين والجمعيات الأهلية والأسر المنتجة أما بالنسبة لتطبيق بنود الاتفاقية فقد تم تشكيل لجنة للتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية من الوزارتين، وعقد أول اجتماع للجنة في مدينة الرياض خلال الفترة من (10 – 11 يناير م 2006م) وخرج بمحضر حدد الخطوات التنفيذية لبنود مذكرة التفاهم من خلال برنامج سينفذ خلال السنوات المقبلة.
ومن هذه الخطوات تنفيذ دراسة مشتركة بين البلدين حول المشكلة ووضع نظام لتبادل المعلومات وآلية لتسليم الأطفال بشكل صحيح عند ترحيلهم بما يساعد في منع تكرار تهريبهم.
وكشفت النتائج الأولية لدراسة يمنية حديثة أجريت حول ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الجوار عن وجود عوامل متعددة تقف وراء الظاهرة أبرزها:
** افتقار أسر أولئك الأطفال لموارد دخل تغطي نفقاتها المعيشية. يدفع 94 % من الأطفال الذين يتدافعون إلى السعودية للبحث عن فرص عمل ، تتمثل برعي الأغنام والمواشي في المناطق السعودية القريبة من الحدود ،حيث يتقاضى الواحد منهم (300) ريال سعودي شهرياً .
** الفقر الذي يعاني منه سكان تلك المناطق وشح الخدمات التعليمية والصحية ، لاسيما وجود مدرسة واحدة ووحدة صحية فقط في كل منطقة من المناطق محل الدراسة ، والتي تبين أنها تفتقر إلى أدنى المقومات إن لم يكن بعض تلك الوحدات الصحية مغلقة
** نقص الوعي لدى سكان تلك المناطق عاملاً مهماً في تدافعهم نحو السعودية، مشيرة إلى ما تبذله سلطات الأمن على الحدود اليمنية من جهودٍ كبيرةٍ للتقليل من تفاقم الظاهرة..
** جهات تتعاون مع المهربين بحيث يتم استخراج هويات وجوازات للأطفال وبحيث يظهرون وكأنهم أبناء المهرب أو إخوانه الصغار.
واتفق مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي على أن تقوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي إن اهتمام الجامعة في الآونة الأخيرة انصب على كيفية الانتقال من النظري إلى التطبيق الميداني وعلى كيفية نقل الطروحات والنظريات والنماذج التفسيرية الكثيرة والمتعددة إلى المجال التطبيقي الميداني وأضاف معاليه أن الجامعة نفذت العديد من النشاطات العلمية في مجال مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال فكانت سباقة في مكافحة هذه الجريمة التي تشكل تعدياً على حقوق الإنسان ، حيث قامت بتنفيذ العديد من اللقاءات العلمية حول هذه الظاهرة كما قامت في إطار التعاون القائم بينها ومؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة باعتبارها إحدى مؤسسات شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول العالم ، وبالتعاون مع اليونسيف بتنفيذ حلقة عن (مكافحة الاتجار بالأطفال) وشارك في أعمالها (70) متخصصاً من الدول العربية وكذا ندوة علمية عن (مكافحة الاتجار بالأشخاص) ونظمت في ذات الإطار برنامجاً تدريباً مع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية ، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية مع مكاتب الأمم المتحدة وجامعة جون هوبكنز الأمريكية ، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال من أهمها (أمن الطفل العربي) و (إيذاء الأطفال: أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له) و (تشغيل الأطفال والانحراف) ، و (سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع) و (الحروب والكوارث وآثارها على أوضاع الأطفال في العالم العربي) و(مكافحة الاتجار بالأشخاص) و (الحماية الجنائية للطفل المجني عليه) وناقشت من خلال كلية الدراسات العليا مايزيد على (15) رسالة ماجستير ودكتوراة