ولي العهد يشدد على حقوق الأفراد وعدم السماح للتصرفات المرتجلة في أعمال التحقيق

في تعميم وجهه لأمراء المناطق
شدد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أمراء المناطق كافة، بضرورة مراعاة التعامل مع المواطنين بما يتماشى مع الشريعة وفق ما أكدته الأنظمة والتعليمات.
وأكد في تعميم وجهه لأمراء المناطق مراعاة التفرقة بين أعمال الضبط الإداري، والضبط الجنائي، وما يستدعيه كل مقام من تعامل وإجراءات، مشيرا إلى ضرورة ملاحظة أن الجانب الإداري يرجع فيه إلى ما لدى كل جهة من تعليمات حسب الوقائع.
وأعاد ولي العهد التذكير بضوابط من أبرزها التأكيد على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية وكافة الأنظمة التي تعنى باحترام المواطن وتكفل حقوقه وحرياته، وبضرورة عدم السماح للاجتهادات الشخصية والتصرفات المرتجلة في أعمال التحقيق والضبط، بما يكفل حقوق المواطن وحرياته ومراعاة عدم المساس بها إلا في الحدود المبينة في نصوص الأنظمة واللوائح.
كما نبه إلى عدم السماح بالاجتهادات الشخصية والتصرفات المرتجلة، حض ولي العهد أمراء المناطق على القيام بدورهم في حفظ الأمن والنظام والاستقرار وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما، والتأكيد على كافة الأجهزة في المنطقة بمهماتها وأعمالها وفق الأنظمة واللوائح.
وألزم ولي العهد جميع جهات الضبط بالتقيد بالإجراءات الجزائية في جميع المراحل، خاصة مرحلة الاستدلال من إجراءات التحري وجمع المعلومات والقبض في حالات التلبس والندب، وإجراءات وضوابط التفتيش والتعامل مع المضبوطات والإجراءات الجوازية والوجوبية المقررة تبعا لذلك مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية.
وشدد على أن دخول الأماكن العامة ذات الملكية الخاصة، لا يتم إلا وفقا للمادة (37) من النظام الأساسي للحكم، مذكرا بنص المادة، وهو «للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام».
وشدد أيضا خلال التعميم الذي نشرته (عكاظ) على رجال الضبط الجنائي بضرورة مراعاة الستر على النساء والفتيات والأحداث وإقالة عثرات الناس وعدم التشهير بهم في ضوء ما صدر من تعليمات، مع مراعاة الاصطلاح الشرعي لمفهوم الاختلاط. وبين في التعميم أن أسلوب التعامل مع المخالفات الحاصلة من بعض مرتادي المقاهي والمطاعم والأسواق والشاليهات والمتنزهات والفنادق والأماكن العامة، يجب ألا يغفل حقوق المواطنين ولا يمس حرياتهم إلا في الحدود المبينة نظاما. أولى الأمير نايف في التعميم الذي حمل الرقم (60603) وتاريخ 21/9/1432ه، أهمية قصوى في عناية جهات الضبط الجنائي التي تفرض طبيعة عملها الوجود في الأماكن العامة ومباشرتها لأعمال الضبط بشقيه (الوقائي والجنائي) باختيار الأكثر كفاءة من رجالها ومن يملك التأهيل الشرعي المناسب والخبرة والدراية بالأنظمة واللوائح وحسن التصرف والشعور بالمسؤولية وإحسان الظن ومعالجة الأمور بما يستدعيه المقام.
ووجه الأمير نايف أجهزة الدولة بضرورة التعاون مع جهات الضبط الجنائي على حمل الناس على التمشي بما تقتضي به الشريعة السمحاء وحفظ النظام وتحقيق الأمن والسكينة والمحافظة على المكتسبات الوطنية ومنجزات الوطن. وركز على وجوب إشاعة روح الشعور بالمسؤولية والولاء لهذا الكيان وعدم إزعاج الناس مع ضرورة التنبيه على الجهات المعنية عند دخولها الأماكن العامة مراعاة الرفق والتعامل المناسب والبعد عن الإثارة وإحسان الظن.
3