مصدر مسؤول "رفيع المستوى" .. سمو أمير المنطقة رفع للمقام السامي ألتماس" باستثناء" منطقة جازان من نظام الأراضي والتعديات واعتبارها كتلة واحدة

كشف مصدر مسؤول " رفيع المستوى" لصحيفة منطقة جازان " جازان نيوز "عن جهود مضنية ومساعي حثيثة ، يبذلها حالياً سمو أمير منطقة جازان لاستثناء منطقة جازان في نظام الأراضي والتعديات بين المحافظات ووضع آلية تتوافق مع خصوصية المنطقة المعمورة أراضيها زراعياً منذ أمد بعيد واعتبارها كتلة واحدة من محافظة بيش وحتى نهاية المناطق الإدارية للمحافظات الجنوبية .
وأضاف المصدر المسؤول الذي [ فضل عدم ذكر أسمه ] أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان يحفظه الله رفع طلب الالتماس مؤخراً إلى صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، وتضمنت مناشدة سموه في طلب الاستثناء النظر بعين الاعتبار إلى الأراضي الزراعية والمزارع من محافظة بيش شمالاً وحتى المحافظات الجنوبية واعتباراها " كتلة واحدة" بنطاقها العمراني والزراعي .
وعن المدى الذي وصلت إليه تلك الجهود .
أفاد المصدر المسؤول ، حسب المعلومات الأولية المتوفرة لدي الآن أن الالتماس رُفع من سمو وزير الداخلية للمقام السامي للنظر فيه ، ويحظى بمتابعة حثيثة دؤوبة من سمو أمير المنطقة يحفظه الله .
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال نجاح هذه المساعي الحميدة لسمو أمير منطقة جازان سيصبح من حق مواطني المنطقة في مختلف محافظات إثبات الملكية الاعتبارية المتعارف عليها قديماً [ حجة مرقوم ] وتسهيل حصولهم على التعويضات وحجج الاستحكام[صكوك ] على أراضيهم داخل النطاق العمراني وخارجه حسب اللوائح المنظمة لذلك .
ومما يجدر الإشارة إليه أيضاً أن المنطقة شهدت في العام الماضي فقط أكثر من أربعة اعتداءات على مسئولي البلديات جراء خلاف بين مواطنين ومسئولي البلديات على تنفيذ مشاريع حكومية على أراض تعود ملكيتها للمواطنين لا يمتلكون عليها حجج استحكام [ صكوك ] رسمية ، كاد أحد تلك الاعتداءات أن يؤدي لمقتل رئيس بلدية هروب بعد إطلاق النار عليه من قبل مواطن بداعي استيلاء البلدية بتعسف على أراضي يمتلكها أباً عن جد ودون تعويض .
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 18 من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية جاء نصها كالتالي :
المادة الثامنة عشر تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً