" العراق ازمة رئاسة لا ازمة شراكة"

تأبط وزير الخارجية الأمريكي ( جون كيري ) ملف الأزمة العراقية خلال جولته في الشرق الأوسط وأوروبا , وذلك على ضوء من توجهات الرئيس الأمريكي ( باراك اوباما ) الذي سحب ملف العراق من عهدة نائبه ( جو بايدن ) المشغول حاليا بالأزمة الأوكرانية وتداعياته .
وعلى هذا فإن جولة كيري تندرج في سياق توفير تفاهمات إقليمية تفضي إلى حل سياسي في المقام الأول , يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة مكونات
النسيج العراقي المهدد بالتفكك بفعل سياسة الإقصاء الطائفي الممنهجة التي نفذها ( نوري المالكي ) طيلة ثمانية أعوام قضاها في الحكومة سعى خلالها إلى القضاء على ديمقراطية التوافق , والخروج عن الخط الذي رُسم له بالاقتراب أكثر من اللازم الى إيران التي تبجح مسؤليها بأن حدودها باتت على تخوم البحر الأبيض المتوسط , في تصريح عكس سعيا حثيثا لدى نظام ملالي إيران باستعادة حلم الامبروطورية الفارسية .
ولعل ابرز ما يمكن رصده من نتائج جولة كيري هي انها سحبت البساط من تحت المالكي الذي حاول إظهار ما يجري بأنه عمل إرهابي مدعوم من الخارج , ولهذا التفت إلى طائفيته التي لم يخفها يوما , لتجيش الناس من حوله وصرف أنظارهم عن مكمن الخلل , وذلك عوضا عن تقديمه الاستقالة نظرا لفشله في إدارة العراق , كما هو معمول به في الديمقراطيات التي يدعى وصلا بها وهي لا تُقر له بوصل .
وعلى ضوء التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي تمت على هامش اجتماعات فينا انقلب السحر على الساحر فإذا بالمالكي في موضع استفتاء من قبل الائتلاف الوطني المظلة الأوسع للشيعة ضمن العملية السياسية في العراق , فبعد أن استصدر المالكي قرار من رئاسة الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد , دخل علي السيستاني المرجع الشيعي الأبرز على خط الدعوة بطلب الفصل أولا في اسم المرشح لرئاسة الحكومة , حيث تداعى قادة الأحزاب المنضوية تحت مظلة الائتلاف الوطني لتلبية الدعوة في اجتماع وصفه المراقبون بأنه حاسم بشأن مصير المالكي الذي سيحمل وزر هذه الأزمة وتصبح مسألة غيابه عن المشهد السياسي فقط هي الحل الذي لن يتجاوز التهدئة , وذلك على غرار أحداث عام 2007 حين غُيب إبراهيم الجعفري على اثر توتر ظائفي , فواشنطن لا تلقي بالا لمطالب سُنة العراق الذين يعانون من الانقسام الحاد داخل بيتهم خلافا لما هو سائد لدى الأكراد والشيعة , ولطالما عزف المالكي على وتر الخلاف السني .
وبالرغم من أن المشهد العراقي يوحي بأن العراق بات على أبواب التقسيم إلا أن هذا السيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن لاعتبارات منها , أن الإدارة الأمريكية الحالية ليس بواردها سيناريو التقسيم انطلاقا من واقعيتها السياسية فتقسيم العراق سيكون كارثيا للمنطقة التي لا تزال تشكل ركنا أساسيا في منظومة الأمن القومي الأمريكي وتحديدا فيما يتعلق بالطاقة , وقد يختلف مع هذا الطرح المؤمنون بنظرية المؤامرة وتقسيم المقسم وتفتيت المفتت المبشرين بطلائع هذه المرحلة انطلاقا من تعالي أصوات الأكراد المطالبة بإعلان قيام الدولة الكردية , كما ورد في تصريحات مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان , وما ورد على لسان نائب رئيس الوزراء العراقي ( صالح المطلك ) من حديث عن التوجه نحو إعلان الإقليم السني , وقد تناسى أنصار نظرية المؤامرة أن المغزى الحقيقي من تلك التصريحات هو رفع سقف المطالب السياسية لكلا الطرفين , فالأكراد وجدوا في الأزمة الراهنة فرصة لإعادة رسم حدود إقليمهم وتحديدا بعد أن ضموا كركوك المدنية الإستراتيجية والغنية بالنفط والتي كانت دائما شوكة في خاصرة العلاقة بين اربيل وبغداد , وإضافة الى ان مشكلة الأكراد فقط مع المالكي وليست مع البيت الشيعي الذي دخلوا معه في تحالف استراتيجي منذ سقوط صدام حسين , ولعل هذا البعد يشكل العامل الثاني من عوامل استبعاد تقسيم العراق في المدى القريب .
وعلى ضوء هذه الرؤيا في إن العراق سيظل متنقلا بين التوتر الطائفي والتهدئة , وذلك فعل غياب الإرادة الحقيقية لدى قادته في بناء دولة بمواصفات العيش المشترك , لهذا فإن من الممكن تشخيص أزمة العراق في مسألة الرئاسة وليست في مسألة الشراكة بين مكوناته هذه السمة التي لازمت العراق قرونا طويلة .
* رئيس القسم السياسي بإذاعة جدة