إعداد ضوابط للتأمين على البطالة وصرف مكافآت للعاملين في حال توقف المنشآت

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا بوضع الضوابط الخاصة بالتأمين على البطالة . وقال مصدر مسؤول في المؤسسة وفقاً لماجاء بالمدينة ان التنظيم الجديد يهدف الى صرف مكافآت للعاملين في القطاع الخاص في حالة توقف المنشأة عن العمل او تعرضها لخسائر او ترك الموظف لوظيفته لاي امر كان ، وذلك لفترة مؤقتة لحين الحصول على عمل آخر .
واشار المصدر الى ان تلك الضوابط ستسهم في حث العاطلين على البحث عن العمل لصالح انفسهم بشكل سريع .
من جهة اخرى شرعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اتخاذ خطوات سريعة من اجل الزام اصحاب العمل بتسجيل جميع عمالتهم في نظام التأمينات الاجتماعية .
واكدت المؤسسة على ضرورة تسجيل رقم الإقامة للعمال غير السعوديين المسجلين لدى اي منشأة مع ضرورة تسجيل جميع العاملين على كفالة المنشأة في نظام التأمينات الاجتماعية حتى لا تتعطل مصالح المنشأة لدى الجهات الحكومية جراء إيقاف إصدار الشهادة من المؤسسة نتيجة عدم تحديث البيانات .
واعطت المؤسسة فرصة للتسجيل حتى الخامس من شهر شعبان المقبل ، حيث سيتم بعد ذلك ايقاف الخدمات عن المنشآت من خلال الحكومة الالكترونية . تجدر الاشارة الى ان التأمينات الاجتماعية اكتشفت في وقت سابق وجود اسماء لموظفين مدنيين وعسكريين مسجلين من قبل بعض المؤسسات والشركات الوطنية بهدف التحايل على نظام السعودة من خلال السعودة الوهمية ,اضافة الى وجود سعوديين مسجلين دون وجود رابط عملي بين الطرفين او من خلال عقود وهمية .
وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقد اخيرا اجتماعاً برئاسة وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عادل بن محمد فقيه بمقر الوزارة بالرياض لتدارس القرار الملكي الكريم رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بدراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكّن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة .
وقد ثمن المجلس اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نحو دعم العاطلين عن العمل والتي تأتي امتداداًً للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأشار إلى أن المجلس أكد على أن استحداث تأمين للتعطل عن العمل يمثل إضافة نوعيه متميزة لمنظومة خدمات التأمين الاجتماعي بالمملكة مما يجعلها تقف في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وبعد ذلك ناقش المجلس برنامج العمل نحو تنفيذ القرار الملكي الكريم.
وبين الحميّد أن المجلس نظر في عدد من المواضيع التأمينية والاستثمارية والإدارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.