شهد التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد ظهور أول عجز في حسابات التقاعد المدني، وقامت المؤسسة بصرف 36 مليار و620 مليون ريال لدفع معاشات المتقاعدين المدنيين والمستفيدين عنهم مقابل اشتراكاتهم البالغة 34 مليار و202 مليون ريال، فيما استمر العجز في حساب التقاعد العسكري وصرفت المؤسسة 29 مليار و298 مليون ريال لدفع معاشات المتقاعدين العسكريين والمستفيدين عنهم مقابل اشتراكاتهم البالغة 15 مليارا و663 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 26 % عن العجز في العام الماضي للتقرير. مجلس الوزراء يقرر سداد العج وشكت المؤسسة العامة للتقاعد في تقريرها السنوي الأخير المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين للعام المالي37 1438 من تأخر وزارة المالية في سداد العجز في حسابي التقاعد المدني والعسكري، وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من ثلاث سنوات، القاضي أن يسدد العجز آنف الذكر للحسابات المدققة للمؤسسة للأعوام المالية 1432 وحتى 1435 وما قبلها، وفق جدولة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القرار. وأوضح تقرير للمؤسسة حصلت عليه "الرياض" الانتهاء من حصر العجز من القوائم المالية المدققة، وتوقيع محضر مع وزارة المالية يتضمن جدولة سداد 45 مليار خلال خمس سنوات اعتباراً من العام 1437(2016). وكشف تقرير مؤسسة التقاعد عن عدم سداد وزارة المالية حصة صاحب العمل من اشتراكات المدنيين والعسكريين لعام37 1438، ليصل المبلغ الذي لم يتم سداده إلى 25 مليار ريال، وأعادت المؤسسة العجز في حسابي التقاعد المدني والعسكري إلى جملة أسباب في مقدمتها بنية النظام، حيث يعاني من عدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع للحسابين بشكل عام، وأيضاً الشروط الميسرة للتقاعد المبكر، مما أدى إلى ارتفاع معدلاته، إضافة إلى انخفاض سن التقاعد النظامي الذي اعتبرته المؤسسة معوق وسبب للعجز المشار إليه. ارتفاع الأعمار وسن الدخول للعمل وأرجعت المؤسسة أسباب العجز أيضاً إلى التغيرات الاجتماعية والديموغرافية بارتفاع معدلات الأعمار وسن الدخول للعمل، وزيادة المنافع دون تغطية تكاليفها بشكل كامل أو زيادة نسبة الاشتراكات، والتأخر في سداد الاشتراكات من وزارة المالية أو حقوق المؤسسة الأخرى. وعدّت المؤسسة من المعوقات التي تواجهها أسباب أخرى تمثلت في القرارات الصادرة من جهات العمل الحكومية، التي لها أثر مالي في حسابي التقاعد، مثل تعديل سلالم الرواتب والتحفيز على التقاعد المبكر وغيرهما، وعدم مشاركة المؤسسة في اللجان الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز. وأشار تقرير "التقاعد" إلى النمور الكبير في أعداد المستفيدين والمتقاعدين ومعاشاتهم خلال الأعوام الماضية وتوقعت استمرار النمو بشكل أكبر نتيجة ارتفاع سلالم الرواتب ومعدلات الأعمار. الانتهاء من 91 % من البيانات وأكدت المؤسسة الأثر الكبير للأمر السامي المتعلق بموافاتها بالبيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل، وإنهاء واحدة من أكبر الصعوبات التي تواجه المؤسسة في تأدية أعمالها، وقد تم الحصول على بيانات 91 % من إجمالي موظفي الدولة المدنيين، وتعمل المؤسسة على استكمال قاعدة البيانات للمدنيين والعسكريين ووضع الآليات المناسبة لتحديثها. وعالجت المؤسسة حسب تقريرها السنوي الأخير مشكلة تأخر بعض الوكلاء والمستفيدين من المعاش التقاعدي في الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيدين من المعاش، ما يترتب عليه صرف مبالغ بغير وجه حق، وأكدت أن المعالجة تمت بالربط بخدمات وطني "الأحوال" المقدمة من مركز المعلومات الوطني، كما يجري تحسين الخدمات وإضافة أخرى جديدة تخدم المؤسسة وقطاع شؤون المتقاعدين في جوانب أخرى، وشكت المؤسسة من صعوبة توفير كوادر متخصصة في البنية المؤسسية والعمل على حلها بالتعاقد مع شركات استشارية متخصصة في هذا المجال. مليون و500 ألف متقاعد ويشير تقرير المؤسسة إلى تضاعف أعداد المتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال الأعوام العشرة المقبلة ليتجاوز إجمالي عددهم مليون و500 ألف متقاعد، استناداً للدراسات التي قامت بها المؤسسة بما يوضح حجم الأعباء المالية المستقبلية التي ستواجهها المؤسسة. وحسب التقرير السنوي الأحدث لمؤسسة التقاعد فقد تجاوز عدد المتقاعدين في القطاع العسكري 420 ألفا وتخطى عدد المتقاعدين المدنيين 350 ألفا ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين 770 ألفا و727 متقاعدا بنهاية عام 37 1438، وبذلك ارتفع عدد المتقاعدين خلال التسع سنوات الأخيرة 349 ألفا و634 متقاعدا. صرف مبالغ بغير وجه حق بسبب تأخر الإبلاغ عن تغيرات حالة المستفيدين صرف 37 شهراً مقابل تحصيل ثلاث سنوات وتصرف مؤسسة التقاعد حالياً لأكثر من 455 ألف مستفيد عن المتقاعدين المتوفين، كما بلغت المبالغ المصروفة للمتقاعدين والمستفيدين خلال عام التقرير 65 مليارا و918 مليون ريال تشمل المعاشات التقاعدية والدفعة الواحدة وما يصرف نيابة عن وزارة المالية والإدارة العامة للمقررات والقواعد. وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيادة في المصروفات على المعاشات عن العام المالي السابق قدرها 20.1 %، وكان لإلغاء البدلات وتعديل لائحة الإجازات أثر في زيادة المتقاعدين عن الأعداد المتوقعة وبالتالي زيادة المعاشات المدفوعة. كما أنعكس قرار احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها بناء على التقويم الهجري الشمسي، على تحصيل الاشتراكات بناء على هذا التقويم في حين لازالت المعاشات تصرف على التقويم الهجري مما ينتج عنه تحصيل اشتراكات عن 36 شهرا من ثلاثة أعوام وفي نفس الوقت دفع معاش عن 37 شهرا لنفس الفترة.
