"تقدير" تبدأ العمل بأربعة مراكز في الرياض

انطلقت، مؤخراً المرحلة الأولى من برنامج " تقدير " الخاص برصد وتقييم أضرار الحوادث المرورية، وذلك عبر أربعة مراكز معتمدة بالرياض ضمن هذه المرحلة من تطبيق البرنامج الذي تتبناه مؤسسة النقد العربي السعودي، والإدارة العامة للمرور، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وشركات التأمين المعتمدة بالمملكة، وعدد من الجهات ذات الصلة.
ويسعى برنامج " تقدير " إلى تسهيل وتسريع إجراءات ما بعد الحوادث وذلك عبر نظام إلكتروني متطور ومراكز خدمة متقدمة، كما يعمل البرنامج على ضبط تقدير أضرار الحوادث المرورية، واستكمال الإجراءات المترتبة عليها، ووضع التقديرات المناسبة للتعويضات المترتبة عن هذه الحوادث، وتجري هذه العمليات وفق آلية هدفها تقليل الجهد والزمن لمقدري الحوادث العاملين في تلك المراكز وتنفيذ عمليات التقدير بما يشمل قطع الغيار و تحديد تكاليف الصيانة، ومن ثم يجري إرسال كامل تفاصيل عملية التقدير الكترونياً إلى شركة التأمين أو الجهات ذات العلاقة حتى تتم عملية استكمال الإجراءات الخاصة بالتعويضات المطلوبة.
وأوضح الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن هذا البرنامج يعتبر خطوة نوعية في مجال تقدير أضرار الحوادث المرورية وتخفيف معاناة المستفيدين من تعويضات هذه الحوادث، وأن المؤسسة مؤمنة بأن التقدير العادل يحفظ حقوق الجميع ويساهم في الرفع من المهنية، مشيراً إلى صدور توجيه "ساما" لجميع شركات التأمين العاملة بالمملكة بضرورة الربط مع النظام الآلي واعتماد أسعار التقديرات الصادرة من هذا النظام وعدم تحميل متضرري الحوادث المرورية أي رسوم إضافية نظير تقدير الأضرار وأن تتحمل هذه الشركات تسديد هذه الرسوم مباشرة إلى مراكز التقدير، كما تضمن التوجيه ألاّ تطالب شركات التأمين المستفيد بعرض المركبة المتضررة على الشركة للوقوف على حجم الضرر المترتب على الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تهدف إلى تنظيم مهنة تقييم أضرار الحوادث المرورية بالمملكة عبر التنسيق بين الجانبين في مجال مهنة تقييم أضرار المركبات، وموازنة وحفظ كافة الحقوق الخاصة بالأطراف المتضررة من المؤمَّن لهم، ومراكز التقدير، والمقيّمين، وورش صيانة السيارات وذلك بالتعاون مع شركات التأمين. واستناداً إلى هذه الاتفاقية قامت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بإنشاء مراكز تقييم المركبات وتقدير أضرار الحوادث وفقاً للمقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال، وتُلزم مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بالتعامل المباشر مع مراكز تقييم أضرار المركبات.