وافق مجلس الشورى اليوم الأربعاء على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة وشدد على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام، وطالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالتوقف عن تمويل المطورين وشدد على أن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، معتبراً تمويل المطورين انحرافاً عن أولويات عمل الوزارة الأساس لتمكين المواطن للحصول على المسكن، وطالب الوزارة بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية ، ودعا الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، وسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، كما أقر المجلس اليوم الأربعاء توصية للإسراع بوضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب. وفي شأن آخر، دعا الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة , وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات, والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الانترنت اللامحدود وغيره، كما طالب المجلس الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات , وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص، مؤكداً على قرار سابق له بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، وطالب المجلس الهيئة بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.