ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة

حدد مجلس الوزراء عددًا من ضوابط بيع وتأجير وحدات عقارية على الخريطة، في مقدمتها أنه على كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذها.
وتشمل الضوابط أيضًا منح التراخيص في مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ولن يسمح البرنامج بتأخير أي ترخيص، خاصةً أن هناك متابعة لسير عمل التراخيص؛ حيث تقدم مجانًا، بحسب ما أكده محمد الغزواني الأمين العام لبرنامج البيع على الخريطة في وزارة الإسكان.
ويجوز للجنة إعادة النظر في ترخيص المشروع بناءً على تقرير مسبب، في حال تعطله، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع، بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين.
وهناك 3 حالات تلزم تدخل اللجنة إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، كذلك إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسبابًا أخرى تعوق استكمال المشروع.
وتتضمن قائمة المخالفات التي تستدعي التحويل إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام، كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخريطة بدون ترخيص، ومن قدّم إلى الوزارة أو اللجّنة بيّانات أو سندات غير صحّيحة، ومن أعان أو عرض أو باع وحدات في مشاريع عقاريّة غير مُرخصّة أو وهميّة مع علمه بذلك.
وكذلك كل من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات ماليّة سلّمت لأغراض إقامة المشاريع العقاريّة، ومن تعمّد من المُحاسبين القانونيين وضع تقرير كاذب نتيجة مراجعة المركز المالي، أو من أخفى عمدًا وقائع جوهريّة في تقرير، ومَن صادق مِن الاستشاريين على مُستندّات تخصّ أي مشروع مع علمه بعدم صحّتها أو استيفائها المتطلبات.
وأوضح الغزواني أنه إذا ثبتت المخالفة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، تتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزئيّة للحكم عليه بالعقوبة المناسبة، لافتًا إلى أن الضوابط الصادرة تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، مبيّنًا أنها ستحقق كثيرًا من الفوائد للقطاع عامةً، وللمشترين والمستثمرين خاصةً.
ويصل عدد المشاريع الحاصلة على تراخيص منذ إطلاق البرنامج 52 مشروعًا: 11 مشروعًا اكتملت أعمالها، و39 مشروعًا جارٍ تنفيذها، واثنان في مرحلة الضمان.
من جانبه، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان إن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء أمس، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخريطة "وافي"، وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات من الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
ويدعم هذا البرنامج سوق الإسكان، ويساعد على توفير مزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، تماشيًا مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وفقًا ل"الحقيل".
وأوضح الوزير أن النشاط يعدّ من البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في السعودية، لافتًا إلى أن هذا النشاط يأتي رافدًا لما تم إطلاقه مسبقًا من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريبًا.
وبين الوزير أن برنامج البيع على الخريطة يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.
وشدد الوزير على أنه يهدف أيضًا إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير على التحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلبًا في أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.