أفادت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس وزراء المملكة وافق خلال جلسته الاثنين 25 أبريل/نيسان على خطة "رؤية السعودية 2030″، وهي خطة تهدف لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط. وتتضمن الخطة رؤية السعودية في تحديد أهدافها الاقتصادية للأعوام ال15 المقبلة، وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها، كما تشمل إصلاحات جذرية في الموازنة العامة، وتغييرات تنظيمية. ويرى البعض أن هذه الخطة، التي سميت "خطة التحول الوطني"، ستعمل على توفير الوظائف وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، وربما المزيد من الحريات الاجتماعية، كالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بينما يرى البعض الآخر أن الخطة لن تحدث تغييرا كبيرا في المجتمع السعودي. ويتخوف بعض السعوديين من أن تؤثر برامج الإصلاح على مستويات الدخل، مع لجوء الحكومة لخفض دعمها للطاقة والمرافق العامة، وتباطؤ وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف الكثير من المواطنين. ووفقا لمحللين اقتصاديين، فإن أهم التحديات التي تواجهها الخطة هو مدى قدرة الوزارات الحكومية على تحمل متطلبات التحول الوطني الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس، والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة. وفي وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبرغ"، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن الرؤية المستقبلية للمملكة ستتضمن العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح ولي ولي العهد السعودي أن الخطة تتضمن تحويل "أرامكو" من شركة للنفط إلى شركة للطاقة وطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار. ويشرف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عدد من الوزارات، من بينها وزارة الدفاع والمالية والنفط والاقتصاد، من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا وتم إطلاق حساب خاص بخطة التحول الوطني السعودية تحت اسم "رؤية السعودية 2030" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمتابعة إطلاقها.
