بنوك سعودية تعتزم رفع الفائدة على القروض.. وتسريبات بوصولها إلى 5 %

كشفت مصادر مصرفية صحفية أن عدداً من البنوك المحلية تعتزم رفع سعر الفائدة على القروض، بما فيها الشخصية، في الفترة المقبلة.
ووفقا ل "سبق" إلى أنه قد يحدث ذلك في القريب العاجل بسبب عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار، الذي سيتقرر في شهر مارس القادم.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم رفع النسبة في بعض البنوك من 1.30 إلى 2.5 على القروض الجديدة، وقد تصل إلى 5 % على القروض التكميلية.
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي راشد الفوزان معلقاً على الموضوع إن ما يحدث يُعد أمراً طبيعياً؛ والسبب يعود في ذلك إلى رفع الفائدة الأمريكية؛ وبالتالي ارتفاع ما يسمى ب"السايبر" بين البنوك المحلية.
وقال إن السايبر واللايبر أيضاً يمثلان سعرَيْ الفائدة المتداولة بين البنوك عند الإقراض فيما بينهم؛ إذ يتم تحديدهما بشكل يومي.
وأشار إلى أنه بعد تحديد سعر الفائدة يومياً للسايبر يتم وضع هامش الربح (MARGIN) على الإقراض، سواء التجاري أو الشخصي؛ إذ يعد التجاري أقل سعراً من الفردي، أو ما يسمى تجارة التجزئة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى في ختام اجتماعه الأربعاء الماضي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق 0.25 إلى 0.50 % في انتظار جلسته في شهر مارس.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للجنة المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ في أنه من حق البنوك أن تعيد النظر بين الحين والآخر في أسعار القروض تبعاً لمتغيرات السوق، بما في ذلك تكلفة الأموال بالنسبة، التي تختلف من بنك إلى آخر.
وأوضح أن عقود التمويل بصيغة المرابحة لا تسمح لجهات التمويل بتغيير أسعار التمويل خلال فترة سريان العقد. لافتاً لعقود التمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالوعد بالتملك؛ فهي تعطي الحق لجهة التمويل بمراجعة أسعار التمويل دورياً.
وبيّن أن البنوك عندما ترفع أسعارها وهوامش أرباحها تكون منطقية، وترفعها بمقتضى دراسات مستفيضة وتحليل دقيق لأوضاع السوق والمنافسة والتغير في تكلفة الأموال.
وردًّا حول التسريبات التي تشير إلى أن رفع النسبة سيصل إلى 5 % أكد أن رفع الأسعار وهوامش الأرباح على القروض يحكمه الاعتبارات سالفة الذكر، وقد يصعب التنبؤ مسبقاً بأية ارتفاعات ومستوياتها.
وكانت قيمة القروض البنكية قد وصلت فقط العام الماضي إلى 319 ملياراً.