طرح مهندس سعودي مبادرة تهدف لتوظيف مليون شاب وشابة وإيجاد فرص وظيفية سواءً للشباب أو الفتيات، والتخلص من كثير من حيل التستر التجاري للعمالة الوافدة التي تقدر بأكثر من مليون عامل من فئة غير المنتجين. وأكد المهندس مطر بن عواض الحارثي أن فكرة ومبادرة «برنامج امتيازات» طرحها كواحدة من عدة مبادرات سبق أن تقدم بها لوزارتي العمل والتجارة خلال الفترة السابقة، وقد لاقت الأفكار المطروحة استحسان وزيري العمل والتجارة خلال مقابلته لهما، حيث تجاوبا بشكل إيجابي مع المبادرة. وقال الحارثي إنه عند اعادة النظر في القطاعات الرئيسية للأعمال التجارية سنجد أن «قطاع التجزئة» تحديداً وهيكل العمل المتبع فيه، يعتبر من أكثر القطاعات التي يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في اقتصاديات كثير من الدول، وبالتالي التأثير على معدلات البطالة وميزان أعداد الموظفين في القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المبادرة تهدف للحد من الحوالات المالية السنوية الضخمة لهذه العمالة وتحويل شرائح مهمة من المجتمع إلى فئة أصحاب الأعمال المنتجة، وبالتالي التقليل من الاعتماد على الميزانية العامة للدولة في دفع رواتب المواطنين، كما ترمي هذه المبادرة إلى تحويل تلك العوائد لتطوير الاقتصاد وتدوير الأموال داخليا وتوسيع دائرة السكن وتحسين جودة الخدمات عبر القضاء على عشوائية توزيع المتاجر ورفع جودة المنتجات والخدمات. وأوضح أن قطاع التجزئة في المملكة يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً ونشاطاً ملحوظا، فبحسب التقارير والمؤشرات العالمية والمحلية فإن هذا القطاع تم تصنيفه خلال العامين الماضيين ضمن أكثر القطاعات نشاطاً ونمواً. ويمكن بشكل عام تعريف قطاع التجزئة بأنه القطاع الذي يشمل جميع المحال التجارية التي تبيع السلع كل أنواع السلع إلى المستهلك النهائي، وغالباً ما يشتري المستهلك النهائي منها الأغراض ذات الاستخدامات الشخصية، وليس التجارية. لذا فهذا القطاع يشمل جميع أنواع محال البقالات الصغيرة وسلاسل محال السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة حتى الأكشاك. 437 مليار ريال حجم «التجزئة» السعودية وأوضح المهندس الحارثي أن تقديرات صدرت قبل سنوات قريبة تشير إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع التجزئة بالمملكة يقدر بنحو 140 مليار ريال، كما وقد توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور الاقتصادية البريطانية أن يصل نمو قطاع التجزئة بالمملكة إلى 437 مليار ريال بحلول عام 2015 وهي توقعات متقاربة إلى حد كبير مع الاحصاءات الداخلية. وأضاف: برغم حجم هذا القطاع ومعدلات النمو المتوقعة والتأثير الذي يشكله هذا القطاع في السوق السعودي إلا أن هناك خللاً يعيق الاستفادة منه بالشكل الأمثل، فالعمالة الوافدة تسيطر على هذا السوق وتديره بشكل شبه كامل مستغلين الضبابية وعدم وجود مظلة واحدة تدير هذا القطاع. وهناك آلاف من الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يمكن لأبناء الوطن الاستفادة منها في قطاع التجزئة بعد إعادة هيكلته. ويزداد الأمر سوءا إذا ما راجعنا الأرقام الرسمية حول حجم التحويلات المالية الضخمة التي تغادر الوطن ومصدرها من تجارة سوق التجزئة ومن عمالة غير متعلمة ولا تملك أي مهارات أو خبرات قبل قدومها للعمل بالمملكة. وقال الحارثي: «من منطلق المحافظة على مقدرات الوطن فإنني سأسوق فكرة سميتها «امتيازات» تهدف إلى تقديم الخطوط العريضة لمبادرة إعادة صياغة وهيكل قطاع التجزئة ليصبح أكثر منافسة وفاعلية وبمردود وعوائد اقتصادية واجتماعية أكبر على شرائح كبيرة من طبقات المجتمع». لماذا قطاع التجزئة؟ جاءت فكرة «امتيازات» لتعالج قطاع التجزئة تحديداً من بين بقية القطاعات الاقتصادية لأسباب جوهرية يتميز فيها هذا القطاع عن بقية القطاعات الأخرى، وسأسرد هنا قائمة بالمبررات والأسباب التي تجعل الالتفات لقطاع التجزئة سيشكل نقلة وطنية محورية ليس على مستوى العوائد المالية والنقدية، بل على مستوى عوائد أخرى متعدية إلى جوانب الحياة الأخرى. وقال المهندس الحارثي إن الأسباب تشمل: حجم العمالة في قطاع التجزئة: إذا ما نظرنا، وبشكل مبسط، لأعداد العمالة بسيطة التعليم وفقيرة الخبرات والمهارات التي تسيطر على كافة جوانب وأسواق التجزئة الفرعية سنجد أنها بمئات الألوف في أقل التقديرات، بل إن بعض التقارير المحلية أشارت إلى أن عدد العاملين في قطاع التجزئة يصل الى 1.5 مليون عامل وبنسبة سعودة تصل إلى نحو 16 % فقط (240 ألف مواطن سعودي)، وأعداد العمالة الوافدة التي تعمل في هذا القطاع في تزايد إذ تشير بعض التقديرات الى أن نسبة 21 % من العمالة الوافدة (الذكور) تعمل في قطاع التجزئة مقابل 2.5 % من العاملين السعوديين الذكور. إن إعادة هيكلة هذا السوق وتنظيمه ستخلق عدداً هائلاً من الفرص الوظيفية للسعوديين والتي لن تكون مجرد أعداد عمالة وافدة تم استبدالها بمواطنين سعوديين بل سينسحب الأمر على الجودة والتدوير الداخلي لرؤوس الأموال. الانتشار الجغرافي: يختلف قطاع التجزئة عن بقية القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى في أنه أكثر طلباً وإلحاحاً وانتشاراً جغرافياً، فالمنتجات التي تقدمها أسواق التجزئة مطلوبة كسلع رئيسية وأساسية في كل قرية ومدينة مما يعطيها الميزة التنافسية إذ يوجد أكثر من 200 ألف محل تجاري، وأكثر من 54 ألف بقالة في السعودية بحسب تقديرات عام 2011. وتمتد سلسلة التوريدات في قطاع التجزئة لتشمل أيضاً خدمات كالنقل والتوزيع والتسليم وغيرها والتي تمتد جغرافياً لتشمل مساحات شاسعة من مدن وقرى المملكة. جودة اليد العاملة الحالية: الغالبية الساحقة من العمالة الوافدة التي تسيطر على قطاع التجزئة بشكله الحالي ذات جودة متدنية وبسيطة ولا يشكل إحلالها التدريجي بيد عاملة وطنية أي تكاليف عالية تخل بالجودة أو توجد فجوة في اليد العاملة المدربة والاحترافية. وهذه النقطة تؤكد أن معدلات المخاطرة متدنية فيما يخص الاحلال. مستويات الخبرة والاحترافية: ومما هو ملاحظ أيضاً أن اكتساب الخبرة والتدريب على ممارسة العمل في قطاع التجزئة لا يمكن مقارنته ببعض المجالات الأخرى التي تتطلب خلفيات علمية محددة مثلاً أو خبرات متراكمة وقدرات خاصة. فكما أشرنا سابقاً غالبية العمالة الحالية في قطاعات التجزئة لم تمارس أي أنشطة مرتبطة بالتجزئة قبل قدومها للعمل بالمملكة، بل تم التعلم بالممارسة البسيطة وبالتعلم من الأخطاء والتدريب الذاتي. وهنا تكمن الفرصة بأن الباب مفتوح لأبناء الوطن وخصوصاً لمن هم دون التعليم الجامعي. حجم تحويلات العمالة الخارجية: وهنا مربط الفرس وأحد الاشكالات التي لم تعد خافية على أحد، فالمبالغ المالية التي تقوم العمالة الوافدة بتحويلها للخارج هي جزء من الاقتصاد الخفي والذي يتزايد بشكل مستمر برغم كثير من الجهود التي تبذل لخفض هذا الهدر الوطني. والتحويلات المالية التي تخرج من دول الخليج والمملكة تحديداً ضخمة لدرجة أنها تشكل جزءا مهماً تعتبره حكومات تلك الدول جزءا مهماً من مصادر الدخل والنمو لتلك الشعوب. وقد كانت المملكة تحتل المرتبة رقم 16 عالمياً في عام 2000م بالنسبة لتحويلات العمالة الوافدة، وفي السنوات الثلاث الأخيرة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، وهو ما يؤكد التنامي المستمر والسريع لهذه التحويلات (الاقتصادية 4 أكتوبر 2011). وبالنظر لقطاع التجزئة من حيث حجم العمالة في هذا القطاع ومن حيث مصدر التحويلات فإن قطاع التجزئة يعد واحداً من أكثر القطاعات التي تصدر أموال الوطن للخارج. اللغة وصعوبة التفاهم: إن التكتلات التي تشكلها جنسيات معينة في أسواق التجزئة تعتمد بالدرجة الأولى على سهولة التفاهم واللغة المشتركة، وهو الذي يشكل عائقاً لمن يرغب في دخول هذا السوق لقدم هذه التكتلات وتغلغلها مما يجعل خلخلة هذه التكتلات وتفكيكها ضرورة ملحة. تدني الثقافة والممارسات السلوكية: إن ثقافة العاملين -الثقافة بكل أبعادها- في أي قطاع تنعكس على سلوكيات العاملين في ذلك القطاع وتشكل مع مرور الوقت ممارسات تشكل الأرضية للتعاملات اليومية. وقطاع التجزئة -كم ذكرنا سلفاً- ممتلئ بعمالة ذات تعليم متدن وبلا خبرات مما يمهد لممارسات نشاهدها أحياناً كالغش ومخالفة الأنظمة والاشتراطات الصحية، بل وتتجاوز ذلك لبعض الجرائم الأخلاقية والجنائية. غطاء التستر: إن وجود عدد هائل من الوافدين العاملين في قطاع التجزئة، وبمثل الخلفيات التي ذكرت، إذا صاحبه عدم ارتباط بثقافة البلد وتقاليده يجعل الربح المادي هو الهدف الأول والأخير، مما يخلق أشكالا كثيرة من التستر على المخالفات والمخالفين تكاد تكون ظاهرة شائعة. فمن السهل أن تجد العاملين في قطاع كبير – كقطاع التجزئة – يتنقلون هنا وهناك داخل القطاع، وربما ممارسة أعمال كثيرة لا ترتبط بالمهمة التي قدموا من أجلها. وتزداد الأصوات المطالبة بسن التشريعات والقوانين الفعالة لمحاربة أنواع من التستر الذي يقوم به بعض المواطنين على العمالة الوافدة لممارسة نشاطات تجارية كبيرة في قطاع التجزئة تحديداً نظير مبالغ مالية شهرية. التكدس والعشوائية: إن ضبابية الأنظمة والتوزيع الجغرافي لبعض الأسواق الفرعية لقطاع التجزئة -كالبقالات ومغاسل الملابس والبوفيهات على سبيل المثال – خلقت ظاهرة تكدس الأحياء بمحلات تجارية متجاورة بدون تنظيم ولا جودة يوثق بها. وهذا التكدس بالتأكيد يخلق عشوائية من خلال وجود محلات تجارية أكثر مما هو مطلوب وأكثر من الطاقة الاستيعابية لتلك الأحياء، كما أن العمالة السائبة ستبدأ تلقائياً بالتواجد بكثافة أعلى في تلك الأحياء والسكن في تلك الأحياء أيضاً مما يوجد مشكلة اجتماعية لها ارتباطاتها الأمنية. الفكرة العامة لمشروع «امتيازات» وأوضح المهندس الحارثي أن الفكرة العامة لبرنامج امتيازات تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التجزئة عبر معادلة (عشرة × عشرة × عشرة – 10×10×10) والتي تهدف إلى إيجاد كيان وطني خلال عشر سنوات تندرج تحته عشرة مجالات فرعية من فروع قطاع التجزئة وتحت كل مجال فرعي توجد عشر شركات تتنافس في تقديم الخدمة، ويمكن لأعداد هذه الشركات أن تقل أو تزيد عن عشر شركات حسب الدراسات التفصيلية اللاحقة. وقد تمت من خلال نموذج برنامج امتيازات المقترح مراعاة عدة عوامل مثل التدرج في تطبيق الفكرة لذا تم اقتراح أن يكون البرنامج خلال عشر سنوات، كما تم اقتراح أن يكون البرنامج شاملاً لعشرة فروع / مجالات فرعية تعمل كلها تحت مظلة التجزئة على أن يتم تحديد المعايير التي من خلالها يمكن اعتبار هذا الفرع أو ذاك مناسباً ليكون فرعاً مستقلاً له أنظمته وشركاته وآليات عمله. وأضاف: للتوضيح فإن المقصود بالمجالات الفرعية لقطاع التجزئة مجالات مثل: مجال البقالات، مغاسل الملابس، البوفيهات، الحلاقين، القرطاسيات، وغيرها. وسيكون الكيان الوطني (أو هيئة تنظيم قطاع التجزئة) هو المرجع الرسمي الأعلى لقطاع التجزئة بكل آلياته، وتشمل جميع المسئوليات التي تقوم بها حاليا عدة ادارات أو وزارات حكومية ليكون قطاع التجزئة تبع هيئة حكومية واحدة ترتبط مثلا بوزارة التجارة. يكون من مهماتها وضع الخطط الاستراتيجية وسن التشريعات والأنظمة التي تنظم القطاع والاشراف على جودة التنفيذ. وستكون لهذا الكيان أدوار محددة سنشرحها لاحقاً، كما أن للشركات المتفرعة عن كل مجال من مجالات قطاع التجزئة أدوارا ومسئوليات أخرى تجاه المجال الفرعي الذي تعمل فيه. أركان برنامج امتيازات وأشار الحارثي إلى أن هناك أربعة أطراف رئيسية تتمحور حولها كل أعمال وآليات فكرة امتيازات، وهذه الأطراف هي: هيئة تنظيم قطاع التجزئة: وهي الهيئة العليا التي تراقب عمل قطاع التجزئة وتسن له التشريعات والتنظيمات والتقسيمات الادارية الفرعية التي تضمن أعلى مشاركة ومردود للاقتصاد الوطني. كما أن هذه الهيئة تمارس صلاحيات واسعة كمنسق للعملية التعاقدية مع الأطراف التمويلية لمشروعات القطاع. وتعمل الهيئة أيضاً لتحديد المعايير التي بناءً عليها يتم اختيار القطاعات الفرعية وتقييمها، وتحدد كل قطاع معايير قياس الأداء والخطط الاستراتيجية وخطط الاحلال والمراحل الانتقالية لكل الاهداف الاستراتيجية العليا لكل قطاع فرعي. وتندرج تحت هيئة تنظيم قطاع التجزئة إدارة القطاعات الفرعية لقطاع التجزئة ومن أمثلة القطاعات الفرعية، على سبيل التوضيح فقط، قطاع البقالات، قطاع القرطاسيات، قطاع غسيل الملابس، قطاع مراكز التجميل، وغيرها. وتكون لكل قطاع «إدارة» مستقلة ومتخصصة تكون بمثابة حلقة الوصل بين هيئة تنظيم قطاع التجزئة، وبين الشركات العاملة في ذلك القطاع الفرعي بهدف تهيئة بيئة تنافسية مثالية بين شركات ذلك القطاع الفرعي من أجل تحفيزها لتقديم خدمات أفضل لكل مواطن راغب في دخول هذا المجال الفرعي. الشركات العاملة في كل قطاع فرعي (مانحة الامتياز): وهي مجموعة الشركات التى تندرج تحت كل قطاع من قطاعات التجزئة، وتقدم الدعم الاداري والفني اللازم للتاجر. كما تقوم بالتدريب ومنح حق استخدام العلامة التجارية. والهدف الذي نطمح إليه هو أن تقدم كل شركة نموذجها ليكون جاهزاً على صيغة عقد امتياز تجاري بين هذه الشركة بصفتها مالكاً لهذا النموذج وعلامتها التجارية، وبين المواطن صاحب العمل الذي سيتغلب على عائق الخبرة والتدريب بهذا العقد مع الشركة. وإلى جانب تقديم نموذج تنافسي لعقد الامتياز لكل شركة، فإن كل شركة ملزمة أيضاً -بحسب الهدف الاستراتيجي لبرنامج امتيازات- بأن تمنح هذا الامتياز للمواطن السعودي فقط ليكون هو صاحب العمل ولا يحق له توظيف أي عامل أجنبي حتى يحقق البرنامج هدفه ولا تنتهى الأمور في نهاية المطاف بسيطرة العمالة الوافدة على القطاع بشكل خفي. عندما نخلق شركات بهذا المستوى من المعايير والتنافسية فإن مستويات الخدمة سوف ترتفع وتتقدم في كل قطاع فرعي من قطاعات التجزئة الفرعية، وبالتالي سيرتفع العائد الإجمالي من هذا القطاع. وبالتأكيد فإن هناك تحديات تقف أمام فكرة الوصول لهذا المستوى، ولعل أبرز التحديات يكمن في سؤال بسيط: ماذا عن العدد الهائل الموجود حالياً من البقالات، ومغاسل الملابس وغيرها؟ هذه كيانات صغيرة وبعدد هائل جداً، فكيف سيتم التعامل معها ومعالجة وضعها؟ الاجابة عن هذا الجانب تكمن في الجزء الأول من معادلة (10×10×10)، أي أن أمام هذه الكيانات الحالية فرصة عشر سنوات لتصحيح أوضاعها، وهي فترة استكمال تطبيق برنامج امتيازات، وهذا التصحيح يكون بأحد ثلاثة خيارات: الالتزام المتدرج خلال العشر السنوات باشتراطات هيئة تنظيم قطاع التجزئة عبر توظيف عمالة محلية، واستيفاء كافة معايير جودة الخدمة والاشتراطات الصحية والتنظيمية وتبقى تلك الكيانات على وضعها حال استيفائها شروط هيئة تنظيمية قطاع التجزئة. ومن المستبعد أن تقوم تلك الكيانات الصغيرة بتطبيق ذلك لأنها كيانات قائمة في الأساس على انخفاض معايير الرقابة والجودة والعشوائية، ورفع تلك المعايير والاشتراطات سيسهم في خروج تلك العمالة رديئة الجودة من هذا القطاع تدريجيا. السماح لهذه الكيانات بالاستمرار على وضعها الحالي لمدة عشر سنوات، وتنتهى بعدها رخصة النشاط الصادرة من وزارة التجارة حاليا. الاتحاد والاندماج مع كيانات أخرى لتكوين كيان جديد حسب معايير هيئة تنظيم قطاع التجزئة أو الاندماج مع كيانات قائمة، على سبيل المثال أن تندمج البقالات مع أسواق ميد أو العثيم أو بندة مثلاً. صاحب المشروع: وهو المواطن الراغب في إقامة مشروع تجاري بيسر وسهولة، على الأقل من نواحي الإجراءات التنظيمية والتمويل. فما على المواطن الذي يرغب في إقامة مشروع تجاري في قطاع التجزئة -في قطاع مغاسل الملابس مثلاً- سوى التوجه للشركات العاملة تحت قطاع المغاسل (قطاع تجزئة فرعي) ويدرس النماذج والخدمات المقدمة من قبل كل شركة ويختار أي تلك العروض يناسبه، ويواصل حواره مع تلك الشركة لاستيضاح كافة الجوانب والمتطلبات والخطوات العملية. فهو سيجد في الشركة الأولى مثلاً أن لديها اشتراطات لأي راغب في الحصول على امتياز تجاري لعمل مشروع مغسلة ملابس أن تكون مساحة المغسلة كذا وكذا، وأن تكون فترة التدريب للعاملين في المغسلة كذا، واشتراطات أخرى تتكفل كل شركة بعرضها في نموذجها المقدم للامتياز التجاري. الجهات التمويلية: وهي كافة الجهات الحكومية والتجارية التي تقوم بالتمويل المالي لمشروعات قطاع التجزئة بحسب دراسات الجدوى المكتملة والتي تمت مراجعتها وتدقيقها من قبل الشركات المانحة لحق الامتياز التجاري، بحيث تكفل تلك البرامج التمويلية حق الجهات الممولة وبنسبة مخاطرة متدنية.
