نتيجة القيود المفروضة على الاستثمار المباشر، المملكة الأقل خليجياً بجذب الاستثمارات الخارجية

تراجع ترتيب المملكة بجذب الاستثمارات الخارجية على المستوى الإقليمي حيث كانت صاحبة النصيب الأقل، نتيجة للقيود المفروضة على الاستثمار المباشر من الخارج وذلك بنهاية مارس الماضي.
وبحسب صحيفة "الرياض" أمس، فإن دراسة أصدرتها شركة فيرفيو بارتنرز عن التغير في ديناميكية المستثمرين المؤسساتيين في منطقة الخليج العربي، بيّنت استحواذ الإمارات وقطر على 80% من الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 10 مليارات دولار بما يعادل 8 مليارات دولار، وذلك بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 5 مليارات دولار خلال العام 2012.
وقالت الدراسة إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، يتطلب تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين لاستدامة الاستثمارات، مضيفة أن ترقية أسواق الإمارات وقطر ضمن الأسواق العالمية الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي في مايو الماضي، تعد إيجابية على مختلف أسواق المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار اعلنت العام الماضي عن إيقاف أنشطة 849 منشأة أجنبية من أصل أكثر من 9 آلاف منشأة تم الترخيص لها منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة أنها ستوقف كل منشأة أجنبية لن تلتزم بالمعايير التي أقرتها الهيئة.
وأكدت الهيئة أن عدد التأشيرات التي منحت للاستثمارات الأجنبية حتى العام الماضي تجاوز 310 آلاف تأشيرة لعمالة أجنبية، فيما وظفت هذه المنشآت 90 ألف موظف سعودي، موضحة أنها قامت بتغيير إستراتيجياتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بمرورها بثلاثة مراحل فرضت خلالها شروطاً أكثر صرامة والبحث عن القيمة المضافة كركيزة أساسية لمنح ترخيص أجنبي.
وفي ظل هذه التطورات أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا حذف الفقرة "3" من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي والتي كانت تنص على "تعامل طلبات التراخيص الجديدة للشركات لممارسة نفس النشاط كتوسعة للمشروع القائم". وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة أخيراً لتهيئة كافة السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالمية الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة.
وسيوفر هذا التعديل مزيداً من الخيارات المتاحة أمام الشركات الاستثمارية، ويأتي في إطار المراجعة الدورية والمستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وإحداث مزيد من التحسين والتطوير في إجراءات الاستثمار بشكل عام، ومنح مزيد من العوامل التحفيزية والتشجيعية لجذب وتوطين استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.