أقدم معارض للقذافي رئيسا للمؤتمر الليبي العام

اختار أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام المعارض الليبي محمد يوسف المقريف- زعيم حزب الجبهة الوطنية، رئيسًا للمؤتمر الذي يعد بمثابة برلمان ليبيا في المرحلة الانتقالية.
والمقريف أكاديمي واقتصادي بارز حاصل على شهادة في الاقتصاد ودرجة الدكتوراه في المالية من بريطانيا، وينتمي إلى مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس، ويمثل اختياره تهدئة لمخاوف سكان الشرق وبخاصة بني غازي التي تعد مهد الثورة ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي التي أعربت عن مخاوفها من التهميش وعدم الحصول على مكاسب في مرحلة إعادة بناء ليبيا الحرة.
كما أن محمد المقريف يعد واحدًا من أقدم معارضي نظام القذافي حيث انشق على النظام في عام 1980 واستقال من منصبه كسفير لليبيا في الهند، وكون وزملاؤه الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. وهو وجه إعلامي معروف كتب العديد من المقالات والدراسات والبحوث التي توثق لتاريخ ليبيا الحديث والمعاصر.
تحديات المرحلة المقبلة
وتمثل قضية إعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة الليبية في مرحلة ما بعد الثورة أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤتمر الوطني العام.
إذ تمثل مشكلة فوضى السلاح والانفلات الأمني في العديد من المدن الليبية إحدى أكبر التحديات التي تواجه المؤتمر وتواجه أيضًا رئيس الحكومة الانتقالية التي من المنتظر أن يتم اختيارها في غضون شهر من أول انعقاد للمؤتمر الوطني الليبي العام.
وتبقى قضية التصويت على قرارات المؤتمر الوطني الليبي العام مشكلة تتطلب ضرورة التوافق بين أعضاء المؤتمر ال200 حيث يقتضي تمرير القرارات أغلبية الثلثين.
وتضع هذه الآلية الحركات والأحزاب السياسية الليبية في مأزق كبير يتطلب الجلوس والحوار إلى بعضهم البعض وهو أمر لم يعتادوا عليه طيلة فترة حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي امتد لأكثر من 42 عامًا؛ وكان يتميز بأنه حكم شمولي قائم على حكم الفرد، وتطور إلى حكم عائلة القذافي وأبنائه الذين هيمنوا على مفاصل الدولة الليبية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
ويجب على المؤتمر الوطني الليبي العام اختيار لجنة الستين التي ستضع دستورًا جديدًا لليبيا يحدد نظام الدولة والفصل بين مؤسساتها وسلطاتها، وستكون قضايا الصحة والتعليم ودعم أسعار المحروقات من القضايا التي ستثير جدلاً واسعًا خلال مرحلة صياغة هذا الدستور.