قانون أسترالي يجبر المنتقبات على كشف وجوههن

وضعت السلطات الأستراليا قانونًا جديدًا يرغم المنتقبات على كشف وجوههن للمسئولين عن الوثائق القانونية بدعوَى "عدم خدع قانون العدالة عند التحقق من الهوية".
ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منتقبة من تُهْمة الإدلاء ببيانات كاذبة بزعم أنَّ الادعاء العام لم يستطع إثبات أنَّها هي التي وقَّعت على الوثيقة لأنَّ موثِّق الشكاوي لم يرَ وجهها.
وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث في بيان: "إذا كان أي شخص يرتدِي غطاء للوجه، فإنَّ المراجع المختصّ يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه، والذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم وقد يتعرضون أيضًا للغرامة".
وأوضح سميث أنَّ قضية السيدة التي اعتنقت الإسلام كارنيتا ماثيوز في العام الماضي هي التي أدَّت إلى حدوث تغيير في القانون.
وكانت ماثيوز "48 عامًا" قدَّمت شكوى رسمية بأنَّ ضابط شرطة مزَّق نقابها بعد إيقافه سيارتها لانتهاكها قانون السير. لكن ثبت من شرائط كاميرات المراقبة في سيارات الشرطة بأنه لم يحدث أي اعتداء.
ولم يرَ موثِّق الشكوى وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذي سلمت إليه الشكوى في مركز شرطة سيدني. وقال: إنه "افترض" أنَّ السيدة التي أمامه هي ماثيوز".
وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات "كاذبة" إلا أنَّ الإدانة أُلْغِيت في حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنَّها هي الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.
وتأتِي القوانين الجديدة في أعقاب تغيير في القانون العام الماضي، والتي تنصّ على فرض غرامة كبيرة أو السجن لمدة عام للسائقين الذين يرفضون الكشف عن وجوههم للشرطة التي تفحص أي مخالفة مشتبه بها.