كاتب العدل يبحث عن العدل

الوطن - السعودية
هل تريدونها بالنظام أم بالمنطق والإقناع أم بالعاطفة؟!
سأفترض تباين الإجابات. إذن تعالوا نأخذها ثلاثتها بالترتيب.
نظام القضاء الصادر بمرسوم الملكي عام 1428 خصص الباب السادس لكتابات العدل وكتاب العدل، ونصت المادة 76 من ذلك النظام على أنه يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يشترط للقاضي، والمادة 79 كاتب العدل يخضع للتفتيش القضائي، والمادة 80 الأوراق الصادرة من كاتب العدل لا يجوز الطعن فيها!
غني عن القول إن كاتب العدل يشترط فيه ما يشترط للقاضي، ويخضع كما قلت قبل قليل للتفتيش القضائي كالقاضي، وأعماله جزء من أعمال القاضي.
فهل يا ترى - والسؤال مجددا لوزير العدل - يتم معاملة كاتب العدل ماديا ووظيفيا معاملة القاضي؟!
- تعالوا نتناول الأمر بالمنطق والإقناع. كيف لكاتب عدل تناط به هذه المسؤولية المهمة والحساسة أن يتم التعامل معه حسب نظام وسلم رواتب الخدمة المدنية؟ كيف لكاتب عدل تمر من تحت يديه صفقات بمئات الملايين أن يتم التعامل معه مثل موظف صادر أو موظف شؤون إدارية في كتابة العدل ذاتها؟!
كيف لكاتب عدل يستطيع ب"جرة قلم" سلب الحقوق واختراق الأنظمة أن يواجه إغراءات شياطين الجن والإنس؟!
أما عاطفيا، فالمفترض بالفعل أن يتم النظر في أمر كتّاب العدل، وتعديل أوضاعهم وكوادرهم وسلم رواتبهم، ومساواتهم بالسادة القضاة الأفاضل، بل ومنحهم الصفة القضائية كموظفي هيئة التحقيق، وليس الأمر بهذه الصعوبة حتى يستغرق كل هذا الوقت.
أقول هذا ولست كاتب عدل، ولا تاجر عقار، ولا ناقة لي ولا جمل في كتابات العدل.
علاقتي بهم كعلاقة سائر الناس بهم. لكنه النظام والمنطق والعاطفة التي تجبرنا أن ننشد العدل لكاتب العدل.