«العدل» تتحرك لإعادة «تدوير» «الكتَّاب» في المحاكم الشرعية

علمت «الحياة» أن وزارة العدل ستنفذ عملية «تدوير» ونقل عدد من كتاب العدل وكتاب الضبط في كتابات العدل بمحافظة جدة خلال الأيام المقبلة وذلك من أجل الارتقاء بأداء العمل في «الكتابات» ومواجهة الأعداد الكبيرة من المراجعين.وكشفت مصادر مطلعة نقل عبدالرحمن الزائدي من كتابة عدل جنوب جدة إلى كتابة عدل جدة الأولى، إضافة إلى نقل عدد من كتاب العدل إلى كتابات مختلفة بين جنوب العروس وشمالها، ونقل رئيس كتابة العدل في الشمال ليكون كاتب عدل للغرفة التجارية في المحافظة الساحلية.
وأكدت المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد دعم وتعيين 20 كاتب ضبط في كتابات المحافظة لمواجهة الضغط الكبير من المراجعين، خصوصاً كتابات العدل الخاصة بإفراغ الأراضي، مشيرة إلى أن رئيس كتابة عدل جدة الأولى طلب زيادة عدد موظفي الضبط ودعمها بكوادر بشرية لإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن.
وتوقعت المصادر أن يتم نقل سبعة من كتاب الضبط والعدل إلى كتابة عدل جدة الأولى، إضافة إلى تعيين موظفين آخرين، وأشارت إلى أن الوزارة وافقت على رغبات بعض كتاب العدل بنقلهم إلى خارج المحافظة بحسب رغباتهم.
وسجلت كتابات العدل في جدة خلال الأعوام الماضية تنقلات واستقالات عدة، إذ طلب خمسة من كتّاب العدل نقل خدماتهم إلى جهات حكومية أخرى، ووافقت وزارة العدل على تعيين سبعة كتّاب عدل جدد، إذ فتحت من خلال إعلان سابق وزعته، الباب أمام الراغبين في الاستفادة من حركة النقل، وإتاحتها فرصة الترشيح لوظيفة «كاتب عدل»، شريطة اصطحاب تزكيتين علميتين.
وسبق أن رفع خمسة كتّاب عدل طلبات نقلهم إلى جهات حكومية أخرى في منطقة مكة المكرمة إلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى، إذ كشفت مصادر حينها موافقة الوزير على طلبات النقل.
وتأتي التعيينات الجديدة ل«الكتّاب» الجدد في محافظة جدة، بعد اعتماد وزارة العدل أسماء 51 مرشحاً لوظيفة «كاتب عدل» اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في العام الماضي.
وهدفت وزارة العدل من هذه التحركات إلى إنهاء مشكلات تكدس معاملات المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بإفراغات الأراضي.
يذكر أن كتابات العدل تضطلع بمهمات الجانب التوثيقي في القطاع العدلي، فيما تختص المحاكم بالمهمات القضائية، وصكوك كل منهما لها الحجية الكاملة. وتقتضي الأنظمة عدم إلغاء الصكوك الصادرة عن كتابات العدل إلا من طريق القضاء على أساس تزويرها أو مخالفتها لقواعد إصدارها.
ويشترط نظام القضاء الجديد في شغل وظيفة كاتب العدل ما يشترط في شغل الوظيفة القضائية، وتخضع أعماله للتفتيش من وزارة العدل بترتيب التفتيش القضائي نفسه.