الإدارات القانونية في الجهات الحكومية

الحياة - سعودي
تقدم المدعي بدعواه إلى المحكمة الإدارية ضد إحدى الوزارات، مطالباً بالتعويض عن ضرر وقع عليه بسبب تصرفات الوزارة. وفي جلسة سماع الدعوى حضر ممثلاً عن الوزارة أحد موظفي الإدارة القانونية فيها، وأجاب بعد سماعه الدعوى، بأن المدعي مظلوم يستحق التعويض وفق وجهة نظر الإدارة القانونية، ولكن لا تستطيع الوزارة صرف التعويض بسبب تعقيدات نظامية، وأن الوزارة بإمكانها صرف المبلغ إذا صدر حكم من المحكمة بذلك.
مهمة الإدارات القانونية في الجهات الحكومية علاجي ووقائي في آن واحد، فهي تعالج الأخطاء الإدارية المُتجذرة مع مرور الزمن، وتوالي المديرين على إقرارها، حتى حلّ إلفُ الخطأ الإداري محل النظام والمشروعية.
ودور الوقاية من تبعات هذه الأخطاء الإدارية، أولاً ببراءة الذمة من حقوق المواطنين، وثانياً من تبعات مقاضاة الجهة الحكومية أمام المحكمة الإدارية.
القانوني في الأجهزة الحكومية هو مرجعية المراجع والموظف والمسؤول، فالموظف والمسؤول يحتجَان أمام المراجع بالتزكية القانونية لتصرفاتهما، والمراجع يراه أملاً في إقناع المسؤول بإنفاذ حقوق المواطن المنصوص عليها نظاماً.
ولأهمية هذه الإدارة في كل جهاز حكومي أكد مجلس الوزراء في قراره رقم (265) بتاريخ 21-6-1435ه الذي يحدد منهجية وضوابط إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، أكد على الجهات الحكومية الاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، وأن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب.
الولاء الإداري للمسؤول هو مرض الإدارات القانونية، وواجب الطبيب أن يصف العلاج للمريض وفق تشخيصه المهني، لا وفق تشخيص المريض وتفضيلاته، وموضع الإدارة القانونية المهني هو الحياد بين المسؤول الإداري وقراراته وبين النظام والمشروعية.
* القاضي بديوان المظالم سابقاً
msndlawyer@gmail.com