نافذون فوق القانون

هل أصحاب النفوذ يعلون على القانون؟ أم ان القانون يفرض هيبته وسلطته على الجميع!!
جواب السؤال يمكن استنباطه من تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد على هامش ندوة ((دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد))، فقد قال بعبارة صريحة إن (هناك جهات حكومية لا تتجاوب مع استفسارات الهيئة)!
ما يعني أن تلك (الجهات).. تمارس وجوداً سلطوياً فوق القانون.. وتتجرأ على أنظمة الدولة لتكون مطية لها حين تشاء.. وتصادره دون اكتراث حين تشاء أيضا!!
إن عدم التجاوب من قبل مسئولين منحتهم الدولة الثقة وعينوا على مناصب قيادية.. استهتار لا يمكن قبوله بل هو تعطيل لإرادة الدولة في اجتثات الفساد والمفسدين ويسهم في تعزيز جرأة المتنفذين بأنهم فوق القانون!!
في رأيي، ان هذه الحالات تستدعي هيئة مكافحة الفساد بأن تقوم برفع سلاح التشهير بأعلى قدر من الشفافية بحق كل مسؤول وكل جهة لا تستجيب مع توجه الدولة وعليها أن تقاضي المسؤولين المتورطين بإخفاء المعلومات كون التستر على الجريمة عقوبة يخالف عليها القانون.. وتتنامى المطامح تجاه السلطة العليا في الحكومة لتبادر بإجراءات سريعة بكف اليد والإقالة بحق كل من يحاول إعاقة عمل الجهات الرقابية أو يسعى لتصديع هيبة مؤسسات الدولة خصوصاً وأن هيئة مكافحة الفساد يشرف عليها الرجل الأول ملك الإصلاح عبدالله بن عبدالعزيز.