بيروقراطية الدراسات العليا

تُعد البيروقراطية نظرية إدارية لها من الإيجابيات والسلبيات ما يجعلنا نتوقف عند اتخاذها كمنهج في بيئة العمل ، فالإغراق في تعاطيها مؤشرٌ على ضعف القيادة ، وعدم قدرتها على توظيف طاقاتها البشرية ، وتحويلهم من تابعين إلى مُتخذي قرار يقومون بمهامهم باستقلالية لا تتجاوز الإطار المرسوم للمنظمة ، ولكن يبدو أن جامعة أم القرى ممثلة في كلية التربية « راق « لها استخدام البيروقراطية بحذافيرها عند انهاء إجراءات طلاب الدراسات العُليا الأكاديمية والإدارية ، بل تجاوزت ذلك بإضافة بعض الاجراءات التي لم تكن معهودة في آليات عملها ومنها مصادقة عميد الكلية على محاضر الأقسام قبل عرضها على مجلس الكلية ثم رفعه لمدير الجامعة للتصديق عليه مما يعني أن تأخيراً غير مُبرر سيتبع اتخاذ هذا الإجراء ، وتتكرر هذه العملية مرة أخرى في عمادة الدراسات العُليا ، ويعود تطبيق مثل هذه الممارسات إلى فقدان الثقة التنظيمية بين مستويات الجامعة المُختلفة ؛ مما ينعكس سلباً على إنهاء المعاملات الخاصة بالطلاب والمعتمدة من مجالس الأقسام العلمية ، وتتعاظم المُعضلة عندما تُحال هذه المعاملات إلى الموظفين الإداريين في إدارة الكلية والذي يُعاني الكثير منهم من ضعف مستوى الوعي بأهمية ما بين يديه من أوراق ، الأمر الذي يجعله يتعامل معها بكل برود عن طريق حفظها في « أدراج « مكتبه مصونة من كل مارد يفكر لمُجرد التفكير أن ينالها بسوء ، ويتم ذلك - بالطبع - في غياب المتابعة وربيبتها المحاسبية ، مما يترتب عليه قيام طلاب وطالبات الدراسات العُليا بمتابعة شئونهم حتى يصل الوضع إلى « استجداء « هؤلاء الموظفين كي لا يقف حجر عثرة في طريق خروج معاملته من مكتبه الحصين ، ولا يخفى على كل ذي لُب أن المتابعة الإدارية لها من الانعكاسات السلبية ما يؤثر على التركيز في البحث العلمي بينما يجب أن يكون الطالب والطالبة بمنأى عن كل ما يعكر مسيرته الأكاديمية والبحثية .
وبناءً على ضعف الثقة في الجهات الأكاديمية المتمثلة في عمادة الكلية وعمادة الدراسات العُليا يتم إحالة معاملات الطلاب مثل تسجيل الموضوع وتعيين مشرف وتشكيل لجنة مناقشة إلى الإدارة القانونية لدراستها في الوقت الذي تُعد هذه الإجراءات ذات صبغة أكاديمية بحتة لا تدخل ضمن طبيعة عمل الإدارة القانونية .
أما الصراع الدائر « رحاه « بين طرفي معادلة الدراسات العُليا في الجامعة فلا هوادة فيه ؛ إذ يقف عميد الكلية في كفة وعميد الدراسات العُليا في كفة أخرى في محاولات مستمرة لتنازع الصلاحيات الممنوحة لكل كفة ؛ مما ينتج عنه تبادل للتهم وتملص من المسئولية متى ما اتضح أن ثمة خللاً يكون كبش الفداء فيه الطالب أو الطالبة ؛ أما طرفا المعادلة فيمارسون التنظير دون تقديم الحلول العملية وحجتهم في ذلك أننا قلنا كذا وكذا ؛ ولو أُخذ برأينا لما حدث هذا .
اتحدث عن هذه الممارسات في مؤسسة تُعد « عُرفاً « قائدة لبقية مؤسسات المجتمع ؛ فالمفروض أن تكون الجامعة نموذجاً يُحتذى لا موقعاً يُنظر إليه على أنه كلاسيكي في أنماطه الإدارية وتفاعلاته الداخلية وتواصله الخارجي ؛ عليه يجب أن تُعيد الجامعة ممثلة في كلية التربية التي تنتهج البيروقراطية « المميتة « مع طلاب الدراسات العُليا النظر في كيفية تسهيل إجراءاتهم بدلاً من التمادي في وضع العراقيل بدءًا من تسجيل الموضوع حتى منح الدرجة الذي يأخذ لوحده أشهراً عديدة يتجرع فيها الطالب والطالبة مرارة الانتظار ورُبما أدى هذا التأخير إلى قتل الفرحة بالدرجة العلمية .