من منح حرس الحدود هذه الصلاحية ؟

القضاء وحده هو المخول أن يقبل أو يرد شكوى المواطن علي الصعب، والد غريقة كورنيش جدة قبل ما ينيف على ثلاث سنوات، وليس لأحد أو جهة أن تحول دون لجوء المواطن الصعب أو أي مواطن آخر إلى القضاء.
وإذا كان من حق المواطن علي الصعب أن يتقدم بشكواه ضد أمانة جدة وحرس الحدود فمن حق الأمانة وحرس الحدود أن يدفع كل منهما بما يبرئ ساحته ويرد دعوى المواطن الصعب، وللقضاء وحده الكلمة الأخيرة سواء كانت ردا لدعوى المواطن أو إدانة للجهتين أو لواحدة منهما.
وإذا كان القضاء قد رفض دعوى المواطن الصعب ضد الأمانة وحرس الحدود فإن إشارة الأمانة إلى مسؤولية الصرف الصحي التابع لوزارة المياه والكهرباء تفتح للمواطن الصعب استئناف قضيته بحثا عن حق ابنته التي لقيت حتفها غرقا حين جرفتها مياه الصرف على شاطئ كورنيش جدة.
وسواء كسب المواطن علي الصعب قضيته أو خسرها فإن مجرياتها تكشف عن وعي المواطن بآليات المطالبة بما يراه حقا من حقوقه، كما يكشف عن حياد القضاء ونزاهته سواء قبل الدعوى أو ردها ما دام حريصا على تبين الحقيقة والإصغاء لكافة الأطراف.
ما يخالف ذلك كله هو ما جاء في مذكرة حرس الحدود التي رفعها للقضاء مفندا فيها دعوى المواطن الصعب، فإذا كان من حق حرس الحدود أن يكشف عن ملابسات الحادثة ويبرئ نفسه من تهمة التقصير والإهمال فليس من حقه إطلاقا أن يأخذ على المواطن الصعب عند التحقيق معه في حادث غرق ابنته «إقرارا بأن لا يتهم أحدا بوفاتها ولا يطالب أي جهة بوفاتها»، كما جاء في مذكرته إلى القضاء.
ليس من صلاحية حرس الحدود أو أي جهة أن تأخذ مثل هذا الإقرار على أي مواطن وتحول بينه وبين اللجوء إلى القضاء، ما دام هناك قضاء من حق المواطن اللجوء إليه ومن حقه وحده أن يرى الحكم العادل في ما يتم اللجوء إليه فيه.