محاربة الغش التجاري فريضة

حسب بيان صدر عن ضبطيات الجمارك السعودية في المنافذ البرية والجوية والبحرية للعام الماضي 2011م من المواد المغشوشة والمقلدة (48) مليون قطعة، كما تجاوز ما منع دخوله لعدم مطابقته للمواصفات القياسية (70) مليون قطعة، هذه أرقام ضخمة مخيفة تهز معايير الجودة في المجتمع بل وتقضي عليها، مع الأسف حسب هذه الأرقام صارت أغلب البضائع مغشوشة إما ضعيفة خطرة سريعة الخراب مؤدية إلى الإضرار بمستخدميها إلى حد تهديد الحياة أو الأملاك بالحريق أو سواه، وفي تصريح لمسؤول صيني في السفارة أن البضائع الصينية ليست رديئة بل جيدة وتباع في كل أسواق العالم وأكثرها التزاما بمواصفات الجودة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، وقال لا تلومونا.. المشكلة من تجاركم الذين يطلبون رجيع المصانع من منتجات مرفوضة بها عوار (Defaut) بأرخص الأسعار، ولهذا يجب أن نكون نحن الملومين وليس منتجات الدول لأن الكل يريد أن يبيع وفق اتفاقيات مائعة تبعده عن المسؤولية، ومن ذلك استيراد بضائع وأدوية على وشك انتهاء الصلاحية وخصوصا من الأغذية والأدوية والمحاليل والبطاريات.. إلخ.
لا يكفي مصادرة البضائع المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو وضع غرامات فقط بل يجب تشديد العقوبات بالجلد والسجن والتشهير إذا تكررت المخالفة، ومحاربة الغش يجب أن يشترك فيها بجانب الجمارك هيئة الأمر بالمعروف فهو واجبها التاريخي من أيام الخلافة الراشدة، إن محاربة الغش في الأسواق أهم من مطاردة جلاس المقاهي والمطاعم ومزاعم الاختلاء، الغش التجاري فيه إضرار بالمجتمع وبالتنمية أما المزاعم الأخرى فينطبق عليها (ذنبه على جنبه) كما يقولون.
تنويه
وقع خطأ مطبعي في مقال أمس الأول «عن مهرجان التمور» وذلك بورود النسبة المقترح استقطاعها من المبيعات 50%، والصواب هو 5% فقط.