الحكم الإسلامي والتشدد

في أوقات متزامنة تقريباً، شهدت ثلاث من دول الربيع العربي أحداثاً تكاد تكون متطابقة من حيث القوى الفاعلة فيها.
ففي مصر حيث أفرزت صناديق الاقتراع رئيساً من «الإخوان المسلمين» وحكومة يطغى عليها الإسلاميون، قامت مجموعة من المتشددين بهجوم دموي على موقع للجيش المصري في سيناء. على نحو أظهر أن التحدي الأمني الأساسي أمام الحكم الجديد يأتي من هؤلاء المتشددين.
وفي تونس حيث أفرزت الانتخابات ائتلافاً حاكماً يطغى عليه الإسلاميون وحكومة يرأسها الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، تقوم مجموعات متشددة في أماكن متفرقة من البلاد بفرض سلوكيات بالقوة على المواطنين بذريعة مكافحة مظاهر الكفر. وحصلت اشتباكات بين الشرطة التونسية وهذه المجموعات في أكثر من مناسبة. على نحو باتت معه هذه المجموعات الهم الأمني الأساسي في البلاد.
وفي ليبيا حيث انتهت العملية الانتخابية بتولي قريب من الإسلاميين رئاسة المجلس الوطني، تقوم مجموعات مسلحة باستهداف مواقع للدولة ومسؤولين وبتدمير أماكن تعبد وأضرحة ومواقع تراثية، بذرائع أصولية. على نحو أجبر السلطات على إجراءات استثنائية من أجل مواجهة هذا التحدي الأمني.
كان يُفترض أن الحكومات الحالية في البلدان الثلاث هي انتقالية، أي أن وظيفتها الأساسية هي تسيير شؤون الدولة موقتاً والإعداد للدستور الدائم. وهي الوظيفة التي كان يُفترض أن تكون حيادية بين الأحزاب وأن تُفسح في المجال أمام جميع القوى، باتجاهاتها المختلفة، للمشاركة في إرساء الدستور الدائم. ما يُطلق ورشة سياسية كبيرة حول الدستور الذي ينبغي أن يستفيد من الأخطاء والثغرات في الدستور السابق الذي أنتج الديكتاتورية.
لكن يبدو أن إغراء السلطة جعل جماعة «الإخوان»، بشطريها المصري والتونسي تتجه إلى منهجية «أسلمة» الحكم والإدارة. وهذا ما فعله الرئيس محمد مرسي، سواء في تشكيل الحكومة أو الفريق الرئاسي، على نحو استبعد فيه القوى الأخرى التي شاركت في الثورة، وقبلها في حركة المعارضة للنظام السابق. وهذا ما تفعله حركة «النهضة» في تونس، بشهادة رئيس البلاد المنصف المرزوقي.
لم تظهر بعد طبيعة الحكومة الليبية المقبلة، نظراً إلى قانون انتخابي اعتمد الترشيح الفردي، والذي يتيح مروحة كبيرة من التحالفات. لكن القياس على انتخاب رئيس المجلس الوطني محمد المقريف يرجح أن تكون ذات غالبية إسلامية، أو ائتلافية مع تمثيل إسلامي وازن.
والمشكلة ليست في فوز إسلاميين في الانتخابات في ذاته. وإنما في اعتبار هؤلاء الإسلاميين أنهم وحدهم أصحاب الشرعية السياسية والدينية. إذ أن مثل هذا الاعتبار، كما أظهرت التجارب، يدفع شيئاً فشيئاً إلى استبعاد بقية القوى، عن الدور السياسي وعن الإدارة في الوقت نفسه.
وإضافة إلى أن هذا النهج يؤسس لاستئثار بالحكم ولديكتاتورية جديدة، مع ما تحمله من محاباة وفساد وتعطيل للدور المحايد للدولة، فإنه يتيح نمواً، مثل الفطر، للحركات المتشددة والأصولية التي ترى نفسها الوحيدة القادرة على المزايدة على الحكم الجديد باسم الدين. والأرجح أنه كلما زادت «الأسلمة» الإيديولوجية للحكم كلما ازداد إغراء الوقوع في الأصولية التي، باعتمادها مفاهيم مبسطة وقطعية، تجتذب جمهوراً مهمشاً ومحبطاً.
وفي التجربة الباكستانية حيث تعاقبت على الحكم أحزاب إسلامية واجهت، مثل حزب الشعب، تحدي المجموعات الأصولية والمتشددة وصولاً إلى «طالبان - باكستان» التي تشكل الآن التحدي الأمني الأكبر في البلاد.