من تقرير جمعية حقوق الإنسان

ومتابعة لمقال يوم السبت الماضي بشأن ما ورد في التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة أشير إلى مسألتين تناولهما التقرير: الأولى بخصوص القضاء والقضاة.
وهي جملة من الصور المحدودة غير السارة التي تتعلق بالمرأة ومهنة المحاماة وحقوق المتهم والمطروحة حتماً أمام معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وله أن يأخذ منها وأن يدع. لكن المأمول أن تُطرح هذه السلبيات على دوائر أوسع للنقاش والحوار، وألاّ تكون الردود عليها شكلية تقليدية تنتهي باتهام الجمعية( صاحبة التقرير) بأنها لا ترى إلا النقط السوداء في الثوب الأبيض، وأن إيجابيات جهاز القضاء أكبر من أن تُحصى . المأمول أن يُنقّى الثوب الأبيض، فالعدل أساس قامت عليه السماء والأرض، وسعدت به البشرية.
المسألة الثانية التي تناولها التقرير كانت عن التجاوزات التي يمارسها بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا يليق بإنسانية الإنسان مهما أذنب، واللجوء إلى وسائل غير مشروعة لبلوغ غاية يُظن أنها مشروعة. ومنها تسجيل اعترافات تحت ضغوط التخويف أو الإغراء والوعد بالستر، وكذلك تفتيش الممتلكات الخاصة مثل الجوالات والحواسيب المحمولة دون مبرر، والإلزام بالتوقيع على محاضر الضبط من دون السماح بقراءتها.
ومع شعوري بأن هذه الممارسات ستتقلص إلى حد ملحوظ في ظل القيادة الجديدة للهيئة، إلا إن التسريع في الحد منها، بل ومنعها يدخل فعلاً في باب النهي عن المنكر.
شكرأً للجمعية.. بل يجب أن يُقال لها: (شكر الله مؤسسة أهدت إلي عيوبي).