كلمات يستحقها الوزير العيسى

في غمرة الحديث الجاري حالياً حول منظومة القضاء في بلادنا، وخطوات الإصلاح الحثيثة التي يدفع باتجاهها، قائد مسيرتنا النهضوية، الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كافة المجالات، استطاع معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير العدل، أن يسجل نفسه كأحد أبرز المدافعين، عن صلاحية الشريعة الإسلامية لتكون مرجعية قضائية متكاملة، ويحمل على عاتقه شخصيا عبء تنفيذ رؤية القائد في إصلاح القضاء وأسسه ووسائله لتكون على الشكل الأمثل.
الدكتور العيسى، لم يلتفت كثيراً للأقوال، بل خطّ لنفسه منهجاً فرض احترامه على جميع الباحثين والمتطلعين للتطوير والتحديث، ولم تمنعه العقبات البيروقراطية المعتادة، من أن يبذل كل جهده لاستقطاب متطلبات التقنيات الحديثة وجعلها من أسس إدارة العمل القضائي وتقنيات الإدارة الحديثة بشكل عام في الوزارة التي يتحمل مسؤولية إدارتها منذ التغييرات الوزارية في المملكة قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في شهر فبراير من عام 2009م.
الدكتور العيسى، لم يلتفت كثيراً للأقوال، بل خطّ لنفسه منهجاً فرض احترامه على جميع الباحثين والمتطلعين للتطوير والتحديث، ولم تمنعه العقبات البيروقراطية المعتادة، من أن يبذل كل جهده لاستقطاب متطلبات التقنيات الحديثة وجعلها من أسس إدارة العمل القضائي وتقنيات الإدارة الحديثةكإعلامي، ومواطن، أجد نفسي أحد المعجبين بأسلوب الوزير العيسى، بهدوئه وتمكنه، وأسلوبه في إدارة وزارة اتهمت ولسنوات طويلة، بالعديد من الانتقادات، منها ما هو حق، ومنها ما هو حق أريد به باطل، ولكنه استطاع وفي فترة لا تجاوز ثلاث سنوات، أن ينتقل بأسلوب العمل في الوزارة إلى أفق لاقى استحسان المواطنين، ولم لا وهو أحد الذين أنيط بهم إصلاح مرفق القضاء ليتواءم مع ما يرجوه المواطن، من تسريع الإجراءات القضائية، والبت فيها بإنصاف وعدالة وفق الشرع الحنيف، ولهذا لم يكن غريباً أيضاً أن يأتي الأمر الملكي الكريم بتكليفه برئاسة مجلس القضاء الأعلى ليؤطر كل ذلك اتساقاً منطقياً لجهود الرجل وفكره وعمله .. إضافة لتقدير رفيع المستوى لإمكانياته ومواهبه.
أضف إلى ذلك، أن المؤسسات القضائية التي تمرّس فيها، بداية من رسالته في الدكتوراه في الفقه المقارن، جعلته يتميز بعقلية التوازن، والانفتاح على جميع الآراء والمقاربات الفقهية، كما أن غزارة إنتاجه البحثي، واهتمامه بالأساليب العلمية والتطبيقية، مكنته من أن يفرض منهجه المنفتح والعقلاني، دون إفراط أو تفريط لينال احترام الجميع، ويكون جديراً بما وثق فيه.
ولعل تطبيق العيسى، لفكرة الملتقيات الحوارية العلمية من خلال ما أسمته وزارة العدل ب «الملتقيات التخصصية في الشؤون القضائية» أسس لأسلوب نقاشي وحواري ينهج للتعرف على جميع المكامن أو المآخذ، ومن قبل الدارسين والمتعاملين، ويدفع بالتالي للتطوير عبر عمليتي التقييم والتقويم .. ليكون الإصلاح المنشود، بهدوء وعقلانية.
ولعل أيضاً من خصال الدكتور العيسى، أنه لا ينكر واقعاً، ولا يستنكر حقاً، ولعلنا نتذكر عندما تحدث قبل أكثر من عام، معترفاً بتأخر بعض الأحكام، في المحاكم السعودية واعداً بحلها، ثم أحدث الطفرة المميزة في الأداء القضائي، ولا ننسى أيضاً تبنيه فكرة الأحكام البديلة، العقوبات البديلة، التي أصبحت واقعا عمليا وملموسا ويتم تطبيقها منذ فترة، بحيث إن المحاكم أخذت بها في عدد من القضايا. إضافة إلى الإنجاز الأهم، الذي تمثل في أن المملكة أصبحت الأسرع عالميا في إصدار صكوك نقل الملكية.
إن شخصية الوزير العيسى، تستحق أن نقف عندها، لنوفي مثل هذا الرجل حقه لا نفاقاً ولا رياء.. ولكن تقديراً لإنجاز يتجاوز الشخص إلى قامة الوطن.. وهناك واجهات أُخرى لعلي أتمكن مستقبلاً من الحديث عنها.