ناشط وحقوقي .. من أنت؟

مع التحية لمن ينقلون قضايا الأمن الوطني للإعلام الاجتماعي بالصراخ والندب والعويل لأسماء معينة، مع أن معظم هؤلاء الصارخين شباب صغار غير مؤهلين قانونيا وحقوقيا، أقول لهؤلاء: إن اسم شيخ فاضل متدين معروف، أو داعية فاضل مفوه، لا يعطي حصانة شخصية ضد تهم (الإخلال بالأمن الوطني أو الإرهاب، أو مساندة التنظيمات الإرهابية، أو جرائم التحريض على أمن الوطن، أو إقلاق الراحة العامة، ومساندة أعداء الوطن المتربصين به الدوائر)، فمن يتكلمون عن أي قضية من هذا النوع من القضايا تحت اسم (قضية رأي)، عليهم أن يفرقوا بين قضايا الرأي السلمية، والقضايا التي يكون المتهم فيها قد قام بفعل ممنوع بالقانون أو حرض عليه، خصوصا ما يتعلق بقضايا الأمن الوطني كالإرهاب والتآمر مع جهات خارجية والانضواء تحت تنظيم إرهابي محظور، فقتل الناس أو التحريض والاشتراك في قضايا قتلهم جرائم صريحة وليست (جرائم رأي) أو جرائم سياسية كما يروج بعض المحامين لكسب الرأي العام، أو كما يروج وكلاء المعتقلين لأسباب أمنية في ضجيجهم في الإعلام الاجتماعي، فالرأي عندنا ليس جريمة حسب النظام، وهذا شيء أنا متأكد من صحته.
أما (قضايا الرأي) بالقول أو التظاهر السلمي المسموح، فيجب أن يفرز من تهم الإخلال بالأمن الوطني والتآمر على الوطن مع أي جهات خارجية، وقضايا التحريض على أفعال تخل بالأمن كما يفعل بعض الدعاة ضمنا، وأخيرا قضايا الفعل حتى لو كان صاحبه صاحب رأي مثل الوعاظ والمشايخ، فالفعل في القانون يجعل الرأي المساند قبله في باب تبييت النية المسبق للفعل متى تمت الجريمة، والتدين ليس حصانة من توجيه التهم للمتهمين بأي حال، فتدين الإنسان لنفسه.
الزعم بأن جرائم الإرهاب والتحريض والإخلال بأمن الوطن، والتآمر مع جهات خارجية هي مجرد (جرائم رأي) يأتي من مهزلة بعض معقبي المعاملات غير المتعلمين وغير المتخصصين، الذين يعلنون أنفسهم حقوقيين ويروجون قضايا لا أساس لها، فإن كان نقد عمل الحكومة مطلوبا؛ فيجب ألا نتسامح مع من يكذب في نقده للحكومة من أجل أغراضه الشخصية، وأخص هذه الأسماء التي تخرج من المحكمة للإعلام الاجتماعي لتصف كذبا ويلات يتعرض لها المتهمون الذين تعقب معاملاتهم في محاولة للتشويش على قضايا متهمين بجرائم قانونية.
أن تكون ناشطا أو حقوقيا يستلزم دراسة قانونية، ورخصة معتمدة بالممارسة، فالوكالات التي يحصل عليها أحدهم من متهمين لتعقيب معاملاته لا تنقل هذا الإنسان لرتبة محام، فهو معقب معاملات إدارية، لذلك أتمنى من وزارة العدل النظر في هذه التسميات التي تشبه الاحتساب تقوم ببث مسرف لمظالم لم تقع بجهل، وأحيانا تمس نزاهة القضاء.
أتمنى عدم منع أي كان من قول رأيه، فالرأي مطلوب، لكن يجب متابعة مثيري البلبلة، فبعض الناس لا يفرق بين صادق وكاذب.