القانون

نتمنى جميعا أن لا يتلكأ كثيرا قانون الحماية الأسرية من العنف في مجلس الشورى ، فهو بحسب مانشرت وسائل الإعلام في مراحل صياغته الأخيرة بحيث نأمل أن يتحول إلى الميدان تشريعات قانونية وأنظمة ولوائح لمواجهة العنف الأسري بسطوة وحماية القانون ، لأنه في الواقع هناك جهات محلية عدة قد تستقبل بلاغات العنف، مثل لجان الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراكز الشرطة، والمستشفيات، ولكن لا توجد آلية محددة للتعامل مع الحالات التي تتطلب في الكثير من الأحيان التدخل الفوري لوقف العنف ، مدعمة بأنظمة ولوائح تكفل حماية المعنف ومستقبله .
أيضا بموازاة هذه القوانين لابد أن يكون هناك وعي مجتمعي شمولي بالثقافة الحقوقية كنصوص وكممارسة وتطبيق ، فما فائدة قوانين الحماية إذا كانت محض أسطر متوارية في المدونات الحقوقية والقانونية ويعجز الجميع عن الإلمام بها أو الرجوع إليها .
وغياب الثقافة الحقوقية عن المجتمع يجعل المعنف في كثير من الأحيان لا يعي أنه واقع تحت أحد أنواع العنف سواء في النطاق المنزلي أو في العمل أو في المجال العام ، بل التعود قد يدخله في حالة من الغفلة يظن العنف معها ماهو إلا وسيلة اجتماعية متوارثة في التعامل اتفق عليها المجتمع بتواطؤ صامت .
فروزا باركس السيدة السوداء في الولايات المتحدة عندما استقلت الحافلة ، وجلست على أحد المقاعد المخصصة للبيض ، هي كانت تستبطن وعياً حقوقياً يجعلها تعلن موقفها الرافض للفصل العنصري الذي كانت تمارسه الولايات الجنوبية الأمريكية ضد السود ، وبالتالي نتيجة وعيها (البسيط)أشهرت موقفها الرافض والمتحدي لذلك النظام ومن هناك دخلت التاريخ كأحد رموز النضال الأمريكي في هذا المجال.
فالوعي بالثقافة الحقوقية لابد أن يبدأ من مراحل عمرية باكرة عبر المؤسسات الدينية والتعليمية وسواها لأن ترسيخه قد يضبط ويمنع الكثير من ممارسات العنف التي لانسمع بها إلا بعد أن تتحول إلى كوارث تهز المجتمع .
على سبيل المثال الطفل قد لا يتعرض لعنف جسدي مباشر ، ولكنه قد يتعرض للعنف اللفظي المستمر الذي قد يهشم أعماقه ويزعزع ثقته بنفسه ، قد يتعرض للإهمال وعدم الحدب والملاحظة أو إشعاره بقيمته الإنسانية ، قد يترك بلا مراقبة برفقة الخدم أو الكبار مما يعرضه للتحرش ، حتى إهمال تغذيته حتى يصاب بالبدانة والتضخم منذ سن باكرة بات يعتبر على المستوى العالمي نوعاً من الإهمال والعنف .
أيضا هناك نوع من العنف قد تأخذه بعض النساء كمسلمة بينما هو ممارسة عنيفة تدينه الكثير من اللوائح الحقوقية ، كالعنف اللفظي المنزلي (أعرف سيدة كان زوجها يناديها يا الدبة يا البقرة وتتقبل الأمر بضحكة منكسرة ،على اعتبار أن الموضوع برمته ماهو إلا شكل من أشكال التغنيج) .
فليس بالضرورة أن يكون هناك عنفاً جسدياً مدمياً لتسمى المرأة بالمعنفة ، ولكن هناك الإهمال في شروط المساكنة الحسنة ، أو الهجران ، أو عدم التزام ولي الأمر بإعالتها أو إعالة القصر وماهنالك من قوائم طويلة في هذا المجال ، يدخل أيضا فيها حقوق الخدم ، وحقوق المرأة ضد المتحرشين في مجال العمل ، وماهنالك من قضايا باتت تتطلب قانوناً صريحاً واضحاً يكفل للجميع أمنه وكرامته وإنسانيته .
ومن هنا ينتظر المجتمع بترقب قانون العنف الأسري الذي مازال يقبع في أروقة ودهاليز مجلس الشوري ،وأرجو أن لا يظل هناك طويلا.