الخليج بين أمريكا والسعودية

شباب الخليج حسب إحصائية «بوز آند كومباني» المنشورة أخيرا، تشغلهم أحوالهم الوظيفية والمالية، وما ذكرته أرقام المؤسسة الأمريكية ومقرها مدينة نيويورك، تناول أوضاع الشباب من الجنسين في السعودية وقطر والإمارات، وقال بأن البطالة تشكل هاجسا مقلقا عند ستة وتسعين في المائة من السعوديين المشاركين في الإحصائية. وللمعلومية، فالدراسة ركزت على من كانت أعمارهم بين 15 و24 سنة، وقد أرجعت أسباب البطالة في الخليج إلى رغبة الشباب في العمل الحكومي، بافتراض أن الخيارت واسعة أمامهم. ورأى ثلاثة وستون في المائة من الخليجيين والخليجيات، أن نظام التعليم في دولهم يعتمد على التلقين والتنظير ولا يفيدهم بعد التخرج، وقد يؤثر على مستقبلهم ويعرقل طموحاتهم، والحال بالتأكيد أكثر تعقيدا عند الشباب الأكبر سنا، وطالب اثنان وتسعون في المائة من المشاركات الخليجيات بفرص متكافئة مع الرجال في التعليم والوظائف، وأشار التقرير إلى أن ثمانية وثمانين في المائة من هؤلاء الصغار، نسبيا، يقضون أوقات فراغهم في تصفح الإنترنت وحدها، ومواقفهم في الاستطلاع تكرس هذا الافتراض، لأن معظم حوارات الكبار الإلكترونية تركز على القضايا المذكورة دون غيرها، ويجوز بالتالي أنهم نقلوا ما سمعوه أو مر عليهم بدون قصد، والأسئلة الموجهة للعينة الخليجية في الإحصائية الأمريكية، صيغت بطريقة «ليدينغ كوستشنز» أو بأسلوب يقر بوجود مشكلة ويقترح إجابة معينة عليها، وهذه ملاحظة كبيرة ومؤثرة، وأرجح بأنها لم تكن مقصودة والخطأ وارد.
البطالة والمساواة في الفرص والحقوق ليست مشاكل خاصة بالخليج، خصوصا أن أرقام البطالة العالمية في ارتفاع لا يتوقف نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2008، ولا توجد مساواة كاملة وحقيقية في الحقوق بين الجنسين مهما كانت إنسانية الدولة، ومشاركة المرأة في القطاع العام والخاص أقل من الرجل في الشرق والغرب، وربما الاختلاف في التعليم الخليجي إن صدقت الإحصائية واعتماده أسلوب التلقين والتنظير، لأن التلقين يصيب العقول بالكسل ويحرمها من التفكير المستقل، إما خوفا من الدخول في باب البدعة والضلالة والنار، أو لأن العقل فارغ تماما إلا من منقولات نصية مصورة تصويرا فوتوغرافيا، وأحيانا بالحرف والفاصلة والنقطة ورقم الصفحة، والتلقين بدون رأي أو مجازفة أو خروج متوازن على المألوف، لا ينتج إلا صنفا واحدا من الناس مضروبا في نفسه ملايين المرات، ويكرس الاتكالية والبحث عن الأحكام والأفكار الجاهزة والمعلبة، وفي المجتمعات المصابة بمرض التلقين واستنساخ الذات يكون المطلوب دائما اقل من المعروض، وتنتشر الخرافة وتقديس الأشخاص، ويكثر من يحتكر الكلام نيابة عن المجتمع المشلول، أو الذي تعود الصمت وأدمنه إدمانا يحتاج إلى علاج وتدخل جراحي، والتدخل ليس مأمونا على طول الخط.
الإحصائية فسرت مسألة البطالة بالرغبة في الوظيفة الحكومية، وأعتقد أن العمل في مؤسسات الدولة حق مشروع ومبرر جدا على الأقل في الحالة السعودية، فقد نشرت «الوطن السعودية» يوم السبت 10 سبتمبر، تقريرا رسميا ومهما لوزارة الخدمة المدنية، وجاء في التقرير أن غير السعوديين يشغلون سبعين ألف وظيفة حكومية، وأن مؤهلات معظمهم أقل من البكالوريوس وبعضهم لم يحصل إلا على الشهادة الابتدائية، وقرأت أن التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية في السعودية ما بين عامي 2006 والربع الأول من 2011، بلغت تقريبا أربعمائة وأربعة عشر مليار ريال، والمبالغ السابقة تشمل بدون شك من يعمل منهم في القطاع الحكومي، وهناك احتمالات منطقية ترى بأن التوسع في الاستثمار الأجنبي ربما ضاعف المبالغ المحولة ورفع أرقام البطالة المرتفعة أصلا، والنتيجة ليست اعتباطية فالمعروف أن راتب الأجنبي في الوظائف الصغيرة متواضع ولا يقارن بالسعودي، و لا أحتاج لمشورة اقتصادي حتى أقول إن رأس المال الخاص طماع ويبحث عن الأرخص، وإنه لا يطيل الوقوف أمام المثاليات أو يقدم المصلحة العامة على حساب مصلحته ولو تظاهر أو مارس لعبة الشعارات الرنانة، ومن الأمثلة الغربية، تسريح بنوك بريطانية لموظفيها الصغار من أبناء البلد، واستبدالهم بجنسيات تتقن اللغة الإنجليزية وتعمل من منازلها في دولها، والغرض طبعا خفض التكلفة وتحقيق أعلى ربح ممكن. ومن الشواهد المحلية، ما تم الكشف عنه ونشر قبل فترة، حول ضبط مواد استهلاكية منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو محدودة الجودة، دخلت إلى الأسواق بطلب من الوكيل أو المورد المحلي ومباركته، بعد أن بيعت له بأسعار لا تقارن بقيمة الصالح والجيد منها والقائمة تطول، وأخمن أن في ذهن من يقرأ نماذج مشابهة، ولا مجال للتشكيك في أن الدولة تعاملت بصرامة قد تنقصها المتابعة الدورية في موضوع السعودة، وأنها حرمت المتساهلين وغير الملتزمين من المنافسة في مناقصاتها، والمؤمل أن تبدأ بإحلال السعوديين محل الأجانب في الوظائف الحكومية، وبينهم حملة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه يطلبون أبسط الوظائف ولا يجدونها، وأن تشترط نسبة سعودية على المستثمر الأجنبي لا تقل عن نصف من يعمل في مشروعه، كما هو الحال في دول العالم الأول، ولا بد من مراقبة النسبة وفرض عقوبات قاسية ضد من يتجاوز أو من يسهل له هذا التجاوز.