تحديات ما بعد الأوامر الملكية

صدرت الأوامر الملكية يوم الجمعة الماضي لتزف أبناء وبنات الوطن إلى حفلة كبرى عمت بهجتها كل مكان في أرجاء الوطن الحبيب. خرج كل من تمكن من ذلك إلى الشوارع وهو يحمل الراية الخفاقة ويعبر عن شكره الكبير لهذا الرجل العظيم. لا غرابة في مثل هذا المشهد الذي تكرر كثيراً في وطني وليس أمام المرء إلا أن يحمد الله على هذا التلاحم غير المسبوق بين ملك القلوب وشعبه الكريم الوفي.
ومع الاختلاف بين هذه الأوامر وسابقاتها من حيث الضخامة والشمولية، لم يكن إصدار مثل هذه الأوامر الملكية التي تعنى بالتنمية في يوم من الأيام مشكلة. المشكلة الحقيقية التي جربناها وتعايشنا معها طويلاً هي ترجمة هذه الأوامر إلى واقع معاش. لهذا فالتحدي الكبير والهائل الذي يشغل بالي وبال الكثير من المتابعين اليوم هو آليات التنفيذ التي يجب أن تتبع اعتماد هذه الأوامر الكبيرة.
المقلق حقاً هو أن تتدخل البيروقراطية بمخالبها ومن جديد لتغتال هذه الفرحة الكبيرة. صحيح أن معظم الأوامر لا تحتاج إلى آليات مختلفة أو مبتكرة لتنفيذها كصرف الرواتب الإضافية أو إدراج البدلات المعتمدة أو تنفيذ الترقيات العسكرية ونحو ذلك. هذه أمور سهلة التنفيذ. الأوامر التي يتطلب تنفيذها همة وعزيمة وإصرارا وخبرة في الأداء الإداري المتميز هي تلك الأوامر المرتبط تنفيذها وترجمتها إلى الواقع بتشكيل لجان والعمل من خلال إجراءات وخطوات وتشابك وزارات ومصالح متعددة.
من أهم هذه الأوامر موضوع البحث عن الأراضي السكنية التي تناولتها الأوامر الملكية مما يسهل مهمة بناء المنزل من خلال القرض العقاري الجديد الذي تم رفعه إلى نصف مليون ريال. كيف سيتم تحديد هذه المواقع ومتى نتوقع الانتهاء من ذلك ومتى سيتم تخطيطها؟ هل يمكننا أن نتوقع الانتهاء من هذه المهمة خلال شهرين أو ثلاثة على سبيل المثال؟ ومن تلك القرارات أيضاً ما جاء في تطوير القطاعات الصحية. وهنا لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة مدينة الملك فهد الطبية التي بقيت مغلقة لعدة سنوات بعد الانتهاء من تشييدها وتجهيزها لأسباب تشغيلية. أيضاً مواضيع السعودة من قبل القطاع الخاص كما نص عليها الأمر الملكي الكريم وكلنا يعلم ما هي المستويات التي تحققت في برامج السعودة التي بدأنا العمل بفرضها على القطاع الخاص منذ أكثر من عشر سنوات. التلاعب الذي يمارسه بعض التجار بالتعاون مع بعض الموظفين (المواطنين) الجدد مع الأسف، لم يتوقف. من خلال المتابعة والمراقبة بل والتجربة أجد أن تنفيذ هذه الأوامر بواسطة الأنماط المتبعة حالياً في العمل الحكومي سيشكل تحدياً كبيراً لهذه الأجهزة المعنية بالتنفيذ.
ولتأكيد هذا الرأي دعونا نستعرض مثالين على أرض الواقع. فكما نعلم، لم تشر أوامر خادم الحرمين الشريفين قبل يومين إلى القضاء وتطويره ولا إلى التعليم والارتقاء به والسبب واضح ذلك أنه حفظه الله قد سبق أن أمر بتطوير القضاء ورصد له مبلغ سبعة مليارات ريال قبل أربع سنوات. والحديث هنا يتشابه مع موضوع تطوير التعليم الذي مضى على البدء به أكثر من خمس سنوات ورصدت له البلايين أيضاً. السؤال الذي يعزز القلق الذي أشرت إليه أعلاه: أين تطوير القضاء على سطح الواقع اليوم؟ قبل أربعة أيام بالضبط كان الأستاذ داود الشريان يتحدث عن تطوير القضاء في برنامجه المتألق "الثانية مع داود" والذي يبث يومياً عبر إذاعة إم بي سي. قال أحد الضيوف وهو القاضي حمد الرزين إن ما تحقق حتى الآن من تطوير في برنامج خادم الحرمين لتطوير القضاء لا يتجاوز 15% من الأهداف المرسومة والمأمولة. أربع سنوات ولم يتحقق إلا 15%. معنى ذلك أننا سننتظر خمس سنوات إضافية لنقترب من الضوء في آخر النفق. أما التعليم فهو حكاية أخرى لا نعلم عن دهاليزها شيئا. مثل هذا التعثر الواضح في تنفيذ الطموحات الكبيرة التي لم تأت الأوامر من أجلها إلا لإزالة العقبات أمام الناس وتسهيل حياتهم والرفع من مستوياتهم التعليمية والحقوقية، أقول هذا التعثر والتباطؤ غير المقبول والذي لا يرتبط بأي منطق أو عقل يدعونا حقيقة للبحث عن معرفة الأسباب. ويدعونا أيضاً إلى ضرورة وضع التنظيم المناسب لتنفيذ مثل هذه الأوامر بحيث تتم وبشكل دوري مراجعة ما تم إنجازه والتعرف على المعوقات وتذليلها بالسرعة الممكنة ومكافأة من ينجح في الإنجاز ومعاقبة من يضع العراقيل وإلا فإن ما نتأمل حدوثه ليس فقط في هذين الموضوعين بل وفي كل ما يستجد من تطوير سيصبح آمالا بعيدة المنال.
الأوامر جميعها مهمة إلا أن أكثرها قرباً إلى النفس حقيقة، وهذا رأي شخصي خاص، هو الأمر الملكي المتعلق بتأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي طال انتظارها. لقد وفق خادم الحرمين حفظه الله عندما أمر استعجال تأسيسها ووضع نفسه حفظه الله مرجعاً لها بشكل مباشر وأوكل مهمتها إلى أحد المشهود لهم بالنزاهة والنقاء. أقول ذلك لأن الفساد مرض يعطل الحركة ويشل التنمية ويولد الضغينة والقهر. سنلاحق الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف المكلف بتأسيس وإدارة هذه الهيئة بالكثير من الأسئلة الملحة مثل: متى ستخرج هذه الهيئة إلى الواقع ومتى ستبدأ عملها وما هي الآليات التي ستتبعها في موضوع الشفافية؟ هل ستتبع مبدأ الإعلان عن الحالات التي يتم ضبطها؟ وطالما أنها هيئة مدنية وليست عسكرية أمنية، فهل ستستعين بأجهزة الدولة الأخرى المسؤولة عن ضبط حالات الفساد بالجرم المشهود كالمباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق؟ أعان الله الأستاذ الشريف على تحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبرى.
ختاماً أهيب بكل مسؤول عن تنفيذ هذه الأوامر أن يتقي الله في عمله وأن يلجأ إلى الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات إلى المواطنين بأسهل الطرق وأيسرها. إن هذا الوطن وأجيال الغد وقبل ذلك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وآماله وتطلعاته رهينة في أيديكم. من يرى في نفسه الكفاءة لتأدية المهمة على أفضل وجه وبما يتناسب مع أهدافها النبيلة فليترجمها واقعا على الأرض ومن لا يرى ذلك فعليه الاعتذار مبكراً حتى لا تتعطل المبادرات وتفقد قيمها الحقيقية.
ارتباط تحقيق هذه الأوامر العظيمة بالزمن يعتبر ارتباطاً حيوياً والتأخير والمماطلة ووضع العراقيل تقترب في نظري من الخيانة. ليست الخيانة فقط في الاختلاس بل إنها في قتل المشاريع ووأد الفرح وتعطيل التنمية لأي سبب كان. حفظ الله بلادنا من كل سوء.