من يقف مع الفتاة السعودية

تتجه إلى مكاتب الاستقبال في المستشفيات والمستوصفات الخاصة فتستقبلك فتاة عربية. تذهب إلى بعض المدارس الأهلية، فتجد من تقوم بالسكرتارية وبعض المعلمات من جنسيات عربية، وحتى أجنبية للمدارس التي تدرس اللغات.
حتى شاشة التلفزيون السعودي تطل منها فتيات عربيات يتقمصن الشخصية السعودية، بل البعض منهن يقدمن أنفسهن في المناسبات الرسمية بأنهن ممثلات للفتاة السعودية..!!
في الجانب الآخر، تتزايد أرقام القابعات من الفتيات السعودية في منازلهن بعد أن استولت الفتيات والنساء العربيات على فرصهن في العمل في وطنهن.
تأتي الفتاة أو المرأة الوافدة مع زوجها الذي يضمن طلبه استقدام زوجة لرعاية أطفاله والاهتمام بمنزلها، إلا أن هذه الزوجة وحتى قبل أن تغادر بلدها تعلم أين ستعمل وفي أي مكان ستشغله بدلاً من مواطنة مؤهلة.
تذكر الإحصاءات أن أكثر من 25 بالمائة من الفتيات السعوديات عاطلات عن العمل معظمهن أنهين الدراسة الجامعية، وهناك أكثر من ربع مليون فتاة تحمل الشهادة الجامعية، ومنهن من يحملن شهادة الدكتوراه يقبعن في منازلهن بانتظار فرصة عمل في حين تحتل الوظائف من قبل الوافدات! ظاهرة لا نجدها إلا في المملكة العربية السعودية التي أصبحت مؤسساتها بما فيها المستشفيات والمستوصفات والمدارس الأهلية مرتعاً خصباً للوافدين والوافدات في حين يتسكع الشباب السعودي في الشوارع والمقاهي بحثاً عن عمل وتمكث الشابات السعوديات في المنازل.
كيف يتم تجاوز هذه المشكلة في ظل عدم تعاون القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الذين يبحثون عن العمالة الرخيصة؟ فالفتيات اللاتي يحضرن إلى المملكة برفقة أزواجهن أو آبائهن واللائي لا يحق لهن العمل يقبلن الوظائف بأجور متدنية، لأن ما يكسبن تكون إضافة لدخل الزوج والأب، على عكس المواطنة السعودية التي تبحث عن وظيفة تغنيها السؤال، ومع أن الفتيات الوافدات ومن يشغلهن يخالفون الأنظمة، أنظمة العمل والإقامة ومع أن كلا الطرفين المُشغل والمشتغل يعرف هذا ويصر على مخالفته في ظل إهمال وغياب الرقابة من الأجهزة المسؤولة سواء من فرق الجوازات وفرق التفتيش التابعة لوزارة العمل، وأجهزة التفتيش التابعة لوزارة الصحة، ومكاتب الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم.
الجميع يعرف ما يحدث إلا أنه يغض النظر فيما تظل الفتيات السعوديات ينتظرن الفرص الوظيفية بينما الفتيات الوافدات يتمتعن بذلك.