قدر صندوق النقد العربي خسائر الأسهم العربية خلال العام الماضي بنحو 367 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية إلى 769.5 مليار دولار من 1.13 تريليون دولار عام 2007, وذلك بسبب الانخفاض الحاد الذي سجلته الأسواق نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبحسب التقرير السنوي للصندوق حول أداء أسواق المال العربية لعام 2008, بلغت خسائر الأسهم السعودية 272.7 مليار درهم تشكل نحو 74 في المائة من إجمالي خسائر الأسواق المالية العربية، وذلك بسبب استحواذ السوق السعودية على 32 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية 246.4 مليار درهم مقارنة ب 519 مليار درهم في عام 2007 بانخفاض 52.5 في المائة. ووفقا للتقرير انخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 50.1 في المائة ليصل إلى 163.9 نقطة في نهاية عام 2008، مقارنة ب 328.7 نقطة في نهاية عام 2007. أما مقارنة بالربع الثالث من عام 2008, فقد انخفض المؤشر بنحو 35.1 في المائة. ونجم هذا الانخفاض- كما يقول التقرير- عن تراجع ملحوظ في أداء غالبية الأسواق المالية العربية, وذلك أعقاب الأزمة المالية العالمية. وانخفضت مؤشرات الأسواق العربية خلال عام 2008 باستثناء بورصة الأوراق المالية في تونس, ومقارنة بأداء أسواق الأوراق المالية الدولية، يبين المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في عام 2008 تراجع بنسبة أعلى من التراجع الذي شهدته معظم الأسواق الناشئة؛ فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 38.5 في المائة, ومؤشر فوستي 100 بنحو 31.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر نيكاي بنحو 42.1 في المائة، ومؤشر كاك 4 بنحو 42.7 في المائة. ووفقا للتقرير اتخذت الجهات الرقابية والتنفيذية في جميع أسواق المال العربية عديدا من التدابير لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية, من خلال ضخ سيولة في القطاع المصرفي وفي أسواق الأوراق المالية وضمان ودائع البنوك وضمان القروض وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وبحسب تقرير صندوق النقد العربي, شكلت الأسهم السعودية 32 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية على الرغم من أنها سجلت تراجعا بنهاية العام الماضي بنسبة 52.5 في المائة لتصل إلى 246.34 مليار دولار من 519 مليار دولار عام 2007, وذلك إثر انخفاض المؤشر الذي يحتسبه صندوق النقد العربي للسوق السعودية بنسبة 59.2 في المائة, وبذلك تصل خسائر الأسهم السعودية إلى نحو 272.7 مليار دولار العام الماضي. وأوضح التقرير أن قيمة التداول في السوق السعودية انخفضت بنهاية العام الماضي 23.3 في المائة إلى 523.1 مليار دولار مقارنة ب 628.3 مليار دولار عام 2007، وشكلت هذه القيمة 52.4 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسواق العربية، وانخفض متوسط التداول اليومي من 2.7 مليار دولار إلى ملياري دولار العام الماضي, لكن ارتفع معدل دوران الأسهم من 131.4 في المائة إلى 212.3 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي بنسبة 1.6 في المائة إلى 58.8 مليار سهم مقارنة ب 57.8 مليار سهم عام 2007, وارتفع بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 233.4 مليون سهم إلى 234.4 مليون سهم. وتشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي, وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط ومستوى الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2008 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، أما بالنسبة لمعدل التضخم فقد سجلت نسب التضخم السنوية تراجعا في أواخر العام الماضي, حيث بلغت 9 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) مقارنة ب 9.5 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ويقدر معدل التضخم في عام 2008 بنحو 9.2 في المائة. وفيما يتعلق بالمالية العامة قال التقرير: إن السعودية أعلنت عن ميزانيتها للعام المالي الحالي بإيرادات تبلغ 410 مليارات ريال ونفقات عامة بقيمة 475 مليار ريال, مسجلة بذلك عجزا قدره 65 مليار ريال. وتشير تقديرات الميزانية لعام 2008 إلى تحقيق فائض مالي قياسي بنحو 590 مليار ريال جراء ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية منتصف العام. وانخفض صافي الدين العام بنهاية العام المالي 2008 إلى 237 مليار ريال بنسبة 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 18.7 في المائة في نهاية العام المالي 2007، وتشير البيانات إلى تباطؤ النمو في حجم السيولة في أواخر العام الماضي رغم التدابير التي تم اتخاذها لضخ السيولة في النظام المصرفي، حيث تباطأ معدل النمو السنوي لعرض النقود إلى 17.65 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر), وذلك من 24.2 في المائة في الشهر السابق وبلغ عرض النقود نحو 929.1 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
