%80 من العمالة السائبة بالسعودية في كفالة مؤسسات وهمية

كشفت دراسة حديثة أن 80% من العمالة السائبة في شوارع السعودية تعمل تحت مظلة "مؤسسات وهمية"، وأن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم "التمثيل التجاري" تسهم بشكل مباشر في تزايد الأعمال تحت مظلة "التستر التجاري".
والمؤسسات الوهمية هي تلك التي تمارس أعمالها تحت اسم وترخيص ورقي فقط دون وجود مقر.
وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن "التمثيل التجاري" لدى كثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في السوق السعودية هو مصطلح وهمي تم الاستناد إليه لإخفاء حقيقة أعمال تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.
وانتقدت الدراسة الصادرة عن كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز، دور الهيئة العامة للاستثمار، وقالت إنها "مظلة لم تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها"، التي عبرها يخلع المقيمون "عباءة الكفيل"، ويستمرون في أنشطتهم، ويتمكنون من استقدام أقاربهم للعمل وإنهاء إجراءاتهم بسهولة.
وعن الجنسيات التي يشتبه في تورطها في قضايا التستر التجاري، أشارت الدراسة إلى تصدر الجنسية البنغالية بنسبة 22.7%، ثم المصرية والسورية بنسبة 19% و14.1%، ثم تأتي البقية كاليمنية والسودانية والفلسطينية واللبنانية.
واستندت دراسة كرسي الأمير مشعل في إحصاءاتها إلى نتائج ربع سنوية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، وتفيد تلك الإحصاءات بأن قطاع البناء والمقاولات يتصدر قطاعات التستر التجاري بنسبة 57%.
ويأتي تالياً قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.2%، ثم قطاع التجارة العامة بنسبة 12%، وتليها أعمال ومهن أخرى مختلفة توزعت عليها باقي نسبت عدد القضايا التي تم ضبطها.
وقام على إعداد الدراسة الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، وشارك فيها أيضا الدكتور عبدالعزيز دياب أستاذ الكرسي، والدكتور أيمن فاضل مشرف الكرسي.
وقال الخطيب إن الاقتصاد السعودي يفقد سنوياً نحو نصف التحويلات المالية للأجانب بسبب التستر التجاري، وإن حجم المفقود يصل إلى نحو 45 مليار ريال.
وأضاف أن المبالغ التي يحصل عليها المواطنون المتستّرون تراوح بين 500 وأربعة آلاف ريال شهرياً، بما يشكل نحو ثلث الدخل الكلي الصافي من نشاط المُتستَّر عليه، مؤكداً أن هذه الحصة المقتطعة تمثل دخلاً غير مشروع للمواطن والعامل المتستر عليه.
وأسباب تفشي التستر التجاري، وفقا للدراسة، عدم وجود أنظمة تشريعية صارمة لمواجهة هذه المشكلة في الجهات الحكومية، وضعف الرقابة، وصعوبة السيطرة على منافذ التستر بسبب اتساع مساحة السعودية، وعدم امتلاك المواطن المتستِّر للرساميل، وافتقاده للخبرة المالية والإدارية، وتعاطفه مع الأجنبي وحسن النية لديه، وعدم امتلاكه روح المغامرة ولكسله.