(الجري) تتأهب للتحول إلى شركة مساهمة مقفلة خلال النصف الثاني من 2009

النقل البري يسجل نمواُ رغم الأزمة العالمية

أكدت شركات عاملة في قطاع النقل البري زيادة حجم السوق وارتفاع وتيرتها إلى نسب جيدة رغم الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم، متوقعة أن يواصل هذا القطاع نموه إلى نهاية العام، مبنيا على زيادة حجم الإنشاءات، وبدء العمل في المدن الاقتصادية وتوسع المدن، وزيادة السكان، ما يزيد من الطلب على خدمات النقل البري.
وقال الشيخ حزام بن زيدان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة (الجري) المتخصصة في النقل البري ونقل المشتقات البترولية، إن قطاع النقل البري سجل نموا جيدا خلال النصف الأول من العام الحالي، قياسا إلى حجم الطلب على عمليات النقل البري التي نفذتها الشركات العاملة في القطاع وكانت إحداها شركة الجري.
وأوضح القحطاني الذي تملك شركته أسطولا من الناقلات البترولية والشاحنات المتخصصة في خدمة قطاع الإنشاء، أن قوة الاقتصاد السعودي التي دعمتها قرارات جريئة لخادم الحرمين الشريفين ساهمت في زيادة النمو في القطاع وتنامي الطلب على الخدمات والتي على ضوئها عملت العديد من الشركات على زيادة أساطيلها من الناقلات لتلبي احتياجات عملائها.
وبين القحطاني أن الشركة عززت أسطولها بأكثر من 200 شاحنة وناقلة، ليزيد بذلك حجم أسطولها إلى أكثر من 1100 ناقلة وشاحنة تعمل في قطاع النقل البترولي وأعمال الإنشاء والمقاولات، إضافة إلى معدات تعمل في البناء ومساندة إنشاء الطرق، لتزيد الشركة من حصتها في السوق السعودية إلى أكثر من 25 في المائة.
وأكد القحطاني أن تحول شركته إلى الاكتتاب العام قريبا سيزيد من حجم أعمالها ويعطيها دفعة أكبر نحو تطوير أعمالها واستهداف مجالات جديدة في مجال النقل، خاصة أن البلاد مقبلة على نقلة نوعية في قطاع الإنشاء والمقاولات وتحتاج إلى خدمات نقل في تلك المواقع التي تعتبر المدن الاقتصادية التي تقام في عدد من المناطق السعودية أهمها، إضافة إلى عدد من المشاريع الحكومية والخاصة التي سيبدأ تنفيذها قريبا.
وأشار القحطاني إلى أن النمو سيستمر إلى نهاية العام مع المدن الاقتصادية التي تقام في عدد من المناطق السعودية التي بدأ العمل في إنشائها والتي تتطلب خدمات لوجستية توفرها شركات كبرى تعمل في قطاع النقل البري تعتبر شركة الجري واحدة من أكبرها. وأضاف القحطاني أن الشركة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية إلى قطاعات حكومية، كما سعت الشركة إلى توسيع أعمالها في قطاعي نقل الاسمنت السائب و الخدمات الأخرى.
وأفاد القحطاني أن (الجري) اتفقت مؤخرا مع مجموعة الدخيل المالية المستشار المالي لشركة الجري لإعداد دراسات السوق ودراسة الجدوى والتقييم المالي وتقديم جميع الوثائق والمستندات لوزارة التجارة والصناعة لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، كما تقوم مجموعة الدخيل المالية حالياً بإعداد الوثائق المطلوب تقديمها لهيئة السوق المالية لتسجيل الشركة بالقائمة الرسمية وإدراج أسهمها بسوق المال، وذلك من خلال طرح 30% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام.
يذكر أن شركة الجري شركة سعودية تأسست في عام 1989 م كشركة نقليات لجميع أنواع النقل لعدد من الشركات والمؤسسات في كل أنحاء المملكة .