خلاف حول فيديو يُظهر إلقاء جثث فوق نهر في سورية (فيديو)

السيارة كانت مليئة بالجثث والدماء

تكدست الجثث الدامية في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة، مثل القمامة، قبيل أن تبدأ مجموعة من الرجال في قذفها، واحدة تلو الأخرى، من فوق جسر إلى نهر، وسط تكبيرات وعبارات نابية.
إنه شريط فيديو، زعم أنه جرى تصويره في سوريا، ظهر على "يوتيوب"، حيث تنشر وبانتظام، مشاهد فيديو ملتقطة بالهواتف المحمولة، للعنف الذي يجتاح البلاد منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
وظهر في الفيديو "البشع" مجموعة من الأشخاص وهم يسحبون الجثث، الواحدة تلو الأخرى، ويقذفون بها من فوق الجسر، وبدأ صوت أحدهم وهو يقول: "تكبيرة يا شباب...أخوان الشر.. هاي عورتك.. كبه يلعن دينه.. ليك على ها الوجوه."
وبدا صوت آخر وهو يقول: "هدول كلاب هادولا.."، وتساءل آخر ساخراً: "هذا عسكري هذا؟".. قبيل أن يصرخ: "هات اللي بعده."
وطفت جثث الضحايا فوق المجرى الذي تلوثت مياهه بالدماء.
يُشار إلى أنه لم يتسن لCNN التحقق من صحة الفيديو، إلا أنه يعكس مدى وحشية الصراع، بين القوات الحكومية السورية والمتظاهرين المناهضين لها.
ولم يتضح إذا ما كان الضحايا في الفيديو، هم ضمن 1600 مدنياً أو 370 من عناصر الأمن قضوا في الاضطرابات القائمة منذ قرابة خمسة أشهر.
ويقول النص المرفق مع الفيديو في "يوتيوب" إن الجثث لعناصر من المعارضة السورية جرى التخلص منها بواسطة "الشبيحة"، أتباع الرئيس بشار الأسد.
من جانبه، قال التلفزيون السوري، الذي قام ببث الفيديو، إن المتظاهرين المناهضين للحكومة هم من كان يلقي بالجثث فوق "نهر العاصي" بمدينة "حماة"، التي شنت عليها قوات الأمن السوري مؤخراً عدة هجمات عسكرية.
وشككت الناشطة السورية، رزان زيتونة، بأن الحادث وقع في "حماة" لأن النهر عادة يكون جافاً في هذه الفترة من العام.
إلا أن أحد أبرز الناشطين السوريين المناهضين للحكومة، رفض تسميته خوفاً على سلامته، أيد في حديث لCNN، الرواية الرسمية، قائلاً إن الجثث هي لعناصر البوليس السري السوري، قتلت بواسطة مقاتلين سوريين وفدوا من العراق للانضمام إلى المتظاهرين المناوئين للحكومة.
وكانت قد ظهرت بين الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية في سوريا، عناصر متطرفة عنيفة، كما لفتت دراسة نشرتها "مجموعة الأزمات الدولية"، أن بعض العناصر المناهضة للحكومة حملت السلاح.
وشددت المنظمة في تقريرها على أن "الغالبية العظمى من الضحايا هم من المتظاهرين المسالمين، كما أن مسؤولية العنف تقع في معظمها على عاتق قوات الأمن."