أوضحت وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 15رمضان 1440ه ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 شوال 1441ه. وأهابت بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426ه ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1442ه وذلك تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها. وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع.
