مقتل جنديين يثير غضب اسرائيل وجيشها يستبيح الخليل

ندد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الاثنين بممارسات «قوات الاحتلال الاسرائيلي» في مدينة الخليل خصوصا «جرائم العقاب الجماعي» ضد المدنيين الفلسطينيين إثر مقتل جندي اسرائيلي يوم الأحد في المدينة. وقال في بيان : إن «قوات الاحتلال الاسرائيلي تستبيح مدينة الخليل وشرعت في تنفيذ سلسلة من جرائم العقاب الجماعي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأضاف البيان استنادا لتحقيقات المركز وافادات شهود : «بعد مقتل الجندي إلاسرائيلي مساء الأحد بالقرب من شارع الشهداء، انتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي في أحياء الخليل القديمة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وشرعت في تنفيذ عمليات اقتحام لمعظم المنازل في أكثر من ثمانية أحياء، وقام أفراد الجيش بتفتيش المنازل السكنية وتحطيم محتوياتها وتمزيق الأثاث، بعد احتجاز ساكنيها في إحدى غرفها، واقتياد عدد من سكانها، واحتجازهم أمام مدرسة طارق بين زياد». واضاف البيان إن الجيش الاسرائيلي «أغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل وأقام الحواجز العسكرية. كما أغلق مدخل طريق الحرايق، الرابط بين الخليل وبلداتها الجنوبية بشكل كامل».
والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره مدينة غزة، يعمل على حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو عضو لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف وعضو الفدرالية الدولية. وواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن فلسطيني متهم بقتل الجندي في الخليل، بعد أيام على مقتل جندي اسرائيلي آخر على يد فلسطيني ايضا في حادث منفصل في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وأثار مقتل الجنديين تساؤلات اسرائيلية حول مستقبل محادثات السلام التي اسؤنفت مؤخرا، حيث دعا وزراء اسرائيليون الى اعادة النظر في هذه المفاوضات مع الفلسطينيين. واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين قاموا بالقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وبين الجيش الاسرائيلي الذي استخدم قنابل الغاز والرصاص المطاطي في البلدة القديمة في الخليل، حسب مراسلين لفرانس برس. ودانت الولايات المتحدة الحادثين اللذين «يقوضان الجهود لإيجاد جو ايجابي يحتاجه الجانبان للتقدم في مفاوضات السلام».
وزعمت متحدثة باسم جيش الاحتلال لوكالة فرانس برس ان غالبية الحواجز العسكرية التي استخدمت لاغلاق الخليل تمت ازالتها صباح أمس وان الجيش يواصل عملية البحث بطريقة «أكثر تحديدا». وأشارت المتحدثة الى ان الجيش احتجز فلسطينيين لحيازتهما بندقيتي صيد، موضحة مع ذلك ان هذا الأمر ليس له صلة بحادثة الأحد. وقد وقع الحادث في مكان قريب من الحرم الابراهيمي في الخليل. وقتل أخر جندي اسرائيلي في الضفة الغربية في 10 من فبراير 2010 بعد ان طعنه شرطي فلسطيني بالقرب من مدينة نابلس حسب متحدث باسم الجيش.
وإثر الهجوم، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعودة المستوطنين مجددا الى «مبنى ماكفيلا»، وهو منزل يقع قرب الحرم الابراهيمي كان طرد منه 15 مستوطنا يهوديا العام الفائت. وقال نتانياهو في بيان : «جميع من يحاولون بالقوة طردنا من المدينة سينالون العكس». ورفض وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية هذه الحوادث من قبل اسرائيل.
وعثر الجيش الاسرائيلي السبت على جثة الجندي تومر حازان (20 عاما) الذي قتل على يد فلسطيني كان يعمل معه في بلدة قرب تل ابيب بعد ان استدرجه الى قرية في شمال الضفة الغربية. وحسب بيان للشين بيت (جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي)، فان الفلسطيني نضال عامر من سكان بيت أمين جنوب قلقيلية، أقر بالوقائع. وقال : إنه فعل ذلك «بهدف مقايضة جثة الجندي مقابل الافراج عن شقيقه (...)، وهو ناشط فلسطيني عضو في التنظيم (الجناح المسلح لحركة فتح) ومسجون منذ 2003 لاتهامة بالمشاركة في عدة هجمات».
واستبعد المتحدث باسم الجيش الجنرال يواف مردخاي اي علاقة بين العمليتين ونفى ان تكون دلالة على تدهور في الوضع الامني الاسرائيلي.
وقال مردخاي في بيان : «ننظر اليها على انها حوادث منفصلة وليست اتجاها جديدا». وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون انه سيجري مشاورات الاثنين مع أعضاء في المؤسسة الامنية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت ان هذين الحادثين ينبغي ان يدفعا اسرائيل لاعادة النظر في مشاركتها في المفاوضات مع الفلسطينيين التي استؤنفت الشهر الفائت بعد توقف استمر ثلاثة أعوام.
وكتب بينيت في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو : «ليس هناك أدنى شك في ان تطورات مؤلمة حصلت منذ استؤنفت المفاوضات، ما يستدعي ان تعيد الحكومة النظر في موقفها».
وانتقد وزير المواصلات اسرائيل كاتز من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو السلطة الفلسطينية، ودعا الى وقف عملية إطلاق سراح دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراح دفعة أولى من 26 أسيرا فلسطينيا قبيل انطلاق المحادثات الشهر الماضي.
وقال كاتز في بيان : «دفعة أخرى (من الأسرى الفلسطينيين) سيتم الافراج عنها قريبا (...) الآن حان الوقت للتوقف».