بوادر نزاع تجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول عبور شاحنات نقل البضائع

حذرت المفوضية الأوروبية روسيا من اعتزامها فرض المزيد من الاشتراطات الجمركية على الشاحنات التي تنقل البضائع عبر الحدود الروسية.
وقال ألجيرداس سيميتا مفوض شؤون الجمارك في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى موسكو أمس: «إذا تم تطبيق الإجراءات كما أعلنت موسكو، فيمكن أن نتوقع أن تؤدي الأعباء الجديدة على شركات النقل وسلطات الجمارك، إلى اضطراب حركة التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي».
المفوضية حذرت من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تأخر عبور الشاحنات النقاط الحدودية، وظهور طوابير طويلة للغاية منها أمام المنافذ، كما حدث عام 2008 عندما فرضت روسيا قواعد جديدة للمراقبة بدون إخطار مسبقوأضاف أن هذه التطورات تأتي كمفاجأة في ضوء التعاون الجمركي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل انتهاكًا لمعاهدة «تي.آي.آر» بشأن النقل الدولي للسلع التي يبلغ عمرها 3 عقود.
وقال سيميتا إنه على روسيا التشاور بشأن خططها من خلال الآليات التي تحددها اتفاقية تي.آي.آر. كانت هيئة الجمارك الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه اعتبار من 14 أغسطس المقبل سيتم تطبيق قواعد الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبيلاروس (روسيا البيضاء) وكازاخستان، بدلًا من قواعد معاهدة أي.آي.آر.
وتقضي قواعد اتفاقية «تي.آي.آر» بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب على السلع التي تعبر أراضي إحدى الدول متجهة إلى دولة أخرى. وأرجعت هيئة الجمارك الروسية السبب إلى تراكم متأخرات بقيمة 20 مليار روبل (600 مليون دولار) على الاتحاد الروسي لشركات النقل عبر الطرق الدولية، والذي يتولى تطبيق قواعد اتفاقية «تي.آي.آر».
وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن سلطات الجمارك الروسية بررت هذه الإجراءات بأنها ضرورية لمحاربة عمليات الاحتيال في عبور الحدود، مضيفة أن الإجراءات الإضافية التي تعتزم روسيا بدء تطبيقها منتصف أغسطس المقبل، يمكن أن تأخذ شكل المطالبة بتحديد مسار دقيق لرحلة الشاحنة، وضمانات مالية من الشاحنة حتى تصل إلى وجهتها النهائية أو مرافقتها حتى تصل إلى وجهتها.
ويمكن أن يؤثر هذا الإجراء، على شركات التجارة والنقل الأوروبية من خلال تقييد حركة السلع وزيادة تكاليف النقل، بحسب المفوضية التي حذرت من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تأخر عبور الشاحنات النقاط الحدودية، وظهور طوابير طويلة للغاية منها أمام المنافذ، كما حدث عام 2008 عندما فرضت روسيا قواعد جديدة للمراقبة بدون إخطار مسبق.
وفي رسالته إلى أندري بليانينوفا رئيس الجمارك الاتحادية الروسية، قال سيميتا إنه يجب إعادة النظر في تطبيق هذه الإجراءات.
من ناحيته اعتبر فلاديمير كوبازيف كبير المستشارين القانونيين لغرفة التجارة الألمانية في روسيا، أن تعليق العمل بقواعد معاهدة «تي.آي.آر» يرقى إلى مستوى انتهاك المعاهدة التي تعود إلى 1975 من جانب واحد.
وليست المرة الأولى التي يثور فيها نزاع تجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ففي الشهر الماضي قدم الاتحاد الأوروبي شكوى ضد روسيا إلى منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم تدوير السيارات مما يؤثر على صادرات السيارات إلى روسيا.
ومن جهة أخرى قال مفوض التجارة الأوروبي كارل دي جوشت امس إن الصين والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تسوية لنزاعهما التجاري حول واردات ألواح شمسية صينية.
وأضاف دي جوشت «اتفق الجانبان على حد أدني لأسعار واردات المنتجات الشمسية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بعد نزاع استمر لستة أسابيع»، وتابع دي جوشت «تم التوصل إلى حل ودي».
وحال الاتفاق دون مزيد من التصعيد للنزاع التجاري غير المسبوق في ضوء القيمة السوقية العالية للواردات الشمسية والمقدرة ب28 مليار دولار سنويًا.
واتهم الاتحاد الأوروبي الشركات المصنعة للمنتجات الشمسية الصينية بإغراق السوق الأوروبية بهذه المنتجات. وسمح الدعم الحكومي في الصين لهم ببيع منتجاتهم بأقل من تكلفة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، حسبما يدعي الاتحاد.
وتسمح قوانين منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق للدول بحماية صناعتها المحلية من المنافسة غير النزيهة.
وجاء الاتفاق قبل أسبوع من مهلة فرضها الاتحاد الأوروبي تنتهي في السادس من أغسطس القادم عندما تفرض تعريفات عقابية تبلغ 47.6% حسب المقرر.
ودخلت تعريفات عقابية مؤقتة تبلغ 11.8% في المتوسط حيز التنفيذ بالفعل منذ شهر يونيو الماضي.