رصدت وزارة التجارة والصناعة ارتفاعا في أسعار خمسة أنواع من الارز وتذبذبا سعريا عاليا فيه بين المناطق والمحافظات خلال الايام الماضية ‘حيث رصد مؤشر متوسط اسعار السلع الغذائية الاستهلاكية التابع لوزارة التجارة والصناعة زيادة في اسعار ارز ابوبنت (40كجم) ليصل الى 177 ريالاً بينما وصل اعلى سعر في وادي الدواسر ب190 ريالا ،ووصل سعر ارز ابوكاس الى 255 ريالا والشعلان 277 ريالا وارز الوليمة ارتفع الى 270 ريالا وارز ابوسيوف وصل الى 213 ريالا . وأكد موردو الارز ارتفاع اسعار الارز بالسوق المحلي ، طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح وذلك تجنبًا للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز.لدخول شهر رمضان المبارك حيث قال رجل الأعمال محمد الفالح مستثمر في المواد الغذائية إلى أن زيادة الأسعار كانت متوقعة نتيجة الاقبال المتزايد على هذه السلعة في شهر رمضان المبارك مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع السلعة معلومة لدى الجميع وهي أسباب خارجية تتعلق بالمصدر الرئيس للسلعة " الهند " ، وقال: إن مشاكل بلد المنشأ من نقص للمخزون وتراجع كميات المحصول هي مشاكل لا يمكن حلها محلياً أو عبر تغيير نمطية الشراء والشراء بصورة جماعية . وطالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح وذلك تجنبًا للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز، مؤكدين أن تأخر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة يتسبب في حدوث خسائر مالية لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات مبينين أن تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ يرفع من تكلفة السلع . وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها هيئة الغذاء للتسجيل والفسح الإلكتروني ودعوا إلى أن تكون هنالك مرونة أكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة، كما دعوا إلى تجهيز الموانئ وتوفير الإمكانيات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف . وكان عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد فهد الحمادي قد حذر من اتساع الفجوة الغذائية في عدد من السلع الإستراتيجية في بعض الدول العربية، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي العربي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الشعوب والقيادات، موضحا في هذا الإطار أنه بالرغم من توافر الموارد اللازمة إلا أن القطاع الزراعي العربي لم يحقق المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية مشيرا إلى ان استمرار عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية مستقبلا بنفس معدلاتها الحالية المتواضعة سيوصل حجم الفجوة إلى 63.5 مليار دولار في2030.
