استدعاء بدلاء بعد توقف موظفي الأمن بمستشفى بالأحساء

علمت "اليوم" أن الشركة المشغلة لمستشفى الأمير سعود بن جلوي بالمبرز استدعت فريقاً احتياطياً من موظفي الأمن والسلامة في مستشفيات حكومية أخرى بعد رفض موظفي الأمن والسلامة التابعين للشركة المشغلة بمستشفى الأمير سعود بن جلوي بالمبرز والبالغ عددهم 30 موظفا وموظفة أمس الأول العودة إلى مواقع عملهم في المستشفى.
فيما حاولت إدارة الشركة المشغلة لمستشفى الأمير سعود بن جلوي أمس توقيع عقود جديدة مع موظفي الأمن والسلامة بقيمة 2500 ريال فقط ،بعد مطالبتهم برفع رواتبهم إلى 3 آلاف بدلاً من رواتبهم الحالية والتي لا تتعدى 1650 ريالا.
وأوضح أحد الموظفين إبراهيم محمد الجعيدان، أن الشركة تحاول ان توقّع عقوداً جديدة بقيمة 2500 ريال فقط على الرغم من عِلْم الشركة بقرار وزارة العمل القاضي برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص إلى 3 آلاف ريال، وهو في الواقع برنامج تم تطبيقه لرفع رواتب القطاع الخاص، وخاصة في مِهن مثل الحراسات الأمنية والسائقين في الشركات والمؤسسات، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.
فيما أشار عدد من الموظفين أنهم ماضون في التوقف عن العمل لليوم الثاني على التوالي حتى تتحقق مطالبنا، مؤكدين "لازلنا في انتظار قرار الشؤون الصحية بالأحساء والتي لم تتدخّل حتى الآن في الأمر على الرغم من علمها بالأمر منذ 3 شهور.
من جانبه أوضح مدير العلاقات بالشؤون الصحية بمحافظة الاحساء ابراهيم الحجي، "أن صحة الأحساء تشدّد على رضا العاملين بها سواءً من منسوبي الوزارة أو منسوب الشركات المشغلة لضمان حقوقهم، ومن بينهم رجال الأمن التابعين للشركة المشغلة بمستشفى الأمير سعود بن جلوي، حيث ان صحة الاحساء وإدارة المستشفى تعمل حاليا لإيجاد الحلول المناسبة للعاملين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الشركة لإنهاء مطالب العاملين".
فيما علّق أحد الموظفين خالد الحميد، على ردّ الشؤون الصحية بالقول: "إن المشكلة معلّقةٌ منذ 3 شهور ،ولم تجد لها الشؤون الصحية حلاً على الرغم من ان الأمر واضح في هذا الشأن"، واضاف: "إن الوضع في تدهور يوما بعد يوم ونحتاج إلى تحرّك وزارة الصحة لإنقاذ الموقف بشكل عاجل".
وأشار عدد من موظفي الأمن الى أنهم قاموا بمراجعة مكتب العمل بالاحساء والذي اكد أن توقيع العقود من اختصاص وزارة الصحة والشركة، حيث لا يتدخل مكتب العمل في هذا الأمر نهائياً.
وطالب الموظفون بتدخُّل مكتب العمل ووزارة الصحة لحمايتهم من تعنُّت الشركة ، مؤكدين أن جميع الشركات أخذت بقرار وزارة العمل القاضي برفع رواتب الموظفين إلى 3 آلاف ريال، لافتين إلى أن المعيشة غالية امام رواتبنا الضعيفة والجميع يلاحظ أن أسعار المواد الاستهلاكية في ارتفاع.
يُذكر أن برنامج رفعِ الرواتب هو برنامج بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف"، لتطويق تسرُّب الموظفين من خلال مساواة رواتبهم برواتب موظفي الدولة.