أمانة الشرقية: مصانع غرب الدمام عشوائية وتشوه المدخل الرئيسي

قالت أمانة المنطقة الشرقية: إنه من منطلق واهتمام قيادتنا الحكيمة فإننا تسعى دائما وأبدا لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار, وتوفير فرص الاستثمار المتاحة وعرضها على رجال الأعمال, وكذلك حرص الأمانة على جذب رؤوس الأموال وتشجيع القائمين عليها وتوفير الخدمات البلدية والبنى التحتية للمشاريع الرئيسية مما يسهم في تنمية الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتنوع الانشطة الصناعية والتجارية وغيرها من مناشط أخرى تشارك فيها الأمانة باقي الأجهزة الحكومية الأخرى في هذا المجال وفق الأنظمة والضوابط.
ضوضاء وتلوث وغبار المخلفات يصيب الاماكن المحيطة بالاختناق
وأضافت في رسالة بعثها محمد الصفيان مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية تعليقا على ما نشرته (اليوم) بالعدد رقم 13813 بتاريخ 6/5/1432ه تحت عنوان (تهديدات بانتقال استثمارات بالمليارات من الشرقية) إن موقع الإنشاءات والأحداث من مباني مخالفة ذات الطابع العشوائي في المدخل الرئيسي جنوب طريق الدمام الرياض السريع المشوه لمدخل المدينة وان هذه الإنشاءات في تزايد مستمر من قبل بعض ملاك الأراضي والمستأجرين رغم الإشعارات المستمرة والإنذارات الموجهة لأصحابها والمخالفين أثناء تسويتهم للأراضي بعدم استكمال الاحداثات المخالفة لأنظمة البناء والتوقف عن أعمال التسوية والبناء أو ممارسة الأنشطة التجارية غير المرخصة.
هذه الإنشاءات في تزايد مستمر من قبل بعض ملاك الأراضي والمستأجرين رغم الإشعارات المستمرة والإنذارات الموجهة لأصحابها والمخالفين أثناء تسويتهم للأراضي بعدم استكمال الاحداثات المخالفة لأنظمة البناء والتوقف عن أعمال التسوية والبناء أو ممارسة الأنشطة التجارية غير المرخصة.وأشارت إلى قيام بعض أصحاب العقار بتأجير أراضيهم حيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين أنه يحق للمستأجر الانتفاع من الأرض واستخدامها كأنشطة تجارية وصناعية متعددة الاستخدامات منها (مصنع طابوق – مستودعات – ورش.... وغيرها) وهذا مخالف للأنظمة واشتراطات البناء عوضا بأن تلك الأراضي غير مخططة، وغير معتمدة حيث إن تقسيم قطع الأراضي تم بطريقة عشوائية من قبل الملاك، والتأجير على الغير والسماح لهم باستخدامها استخدامات مخالفة للأنظمة مشيرين إلى أن بعض المستأجرين قد تقدموا بطلب مهلة لتسوية أوضاعهم واسترجاع ما دفعوه لملاك الأراضي من إيجارات وإيجاد المواقع البديلة المناسبة والنظامية لممارسة أنشطتهم، وقامت الأمانة بتذليل العقبات وتسهيل إجراءات المستفيدين من تلك الأراضي بالسماح لهم باستخدام تلك الأراضي كافة دون تحديد لوقوف السيارات والمعدات والشاحنات فقط، وحق الانتفاع من تلك الأراضي دون إحداث مباني عشوائية أو هناجر حديدية حفاظا على المظهر العام لمدخل المدينة حيث إن إهمال الرقابة على تلك الأنشطة التجارية غير المرخصة سيزيد بالنمو العشوائي في الأشهر القليلة المقبلة والذي يصعب معه على أصحاب المخالفات (المستثمرين) والأمانة الترحيل بعد ازدياد تلك المباني، ونود أن نشير إلى أن ملاك الأراضي هم المستفيدون من العقود المبرمة مع المستأجرين وهم من قاموا بتوثيق الاستخدامات التجارية والصناعية المخالفة لاستخدامات الأرض ودون الرجوع لما اعتمد من وزارة الشئون البلدية والقروية، مضللين بذلك المستأجرين بأن ممارسة تلك الأنشطة مسموح فيها. وأكدت على أنه تم حصر الأنشطة المخالفة في ذات المنطقة الواقعة جنوب طريق الدمام الرياض السريع وهي بعدد 3 مصانع طابوق وموقعين لساحات تخزين مكشوف ومكاتب إدارية وغرف متحركة مؤقتة (برتبلات) وهناجر حديدية وأسوار شبكية على أراضي فضاء وهي تتنافى مع ما تم نشره بأنها استثمارات بالمليارات, وقد تم الرفع وعرض الوضع القائم على أنظار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظه الله لاطلاع سموه على الخطوات التي قامت بها الأمانة من إجراءات رسمية حيال ذلك من حيث تطبيق الأنظمة واللوائح ومن ثم تم توجيه خطابات لملاك الأراضي بأن عليهم مراجعة الإدارات المختصة بالأمانة لاعتماد التخطيط لأراضيهم وتحديد الأنشطة المسموح فيها الاستخدام لتكون بمظهر يليق بتخطيط المدينة وحق الانتفاع من تلك الأراضي بالطريقة النظامية، ومساواة أصحاب تلك المهن بمن قام بشراء أو استئجار الأراضي المخصصة لمزاولة مثل هذه الأنشطة والمشابهة لها وفقا للضوابط والأنظمة والقواعد المعمول فيها في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية. وعن ما ذكرته الجريدة بأن هناك مفاوضات مكثفة لحل مشكلة مصانع غرب الدمام وتوقع بتعديل آليات الاستثمار والمنشور تحت العنوان الرئيسي أكدت الأمانة عدم وجود مفاوضات مكثفة بل إن الكثير من أصحاب العلاقة قام بالمراجعة والاستعداد التام لتصحيح الوضع الراهن وما ذكرته جريدتكم فإنه ينافي هذا التوجه العام للدولة وكان بودنا الرجوع لنا قبل نشر مثل هذه المواضيع لنزودكم بكافة المعلومات المطلوبة في هذا الشأن. ونوهت الأمانة على أنها لا تقوم ولا تسعى لإلحاق الضرر على المخالفين في حال ثبوت جديتهم ومبادرتهم بالتجاوب بما فيه مصلحة الجميع.