مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتيح قدرة تبادلية 3000 ميجاوات

أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية ضرورة تحقيق التكامل العربي في مشروعات الطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية .
جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها فى الاحتفالية التى أقامتها الأمانة العامة للجامعة باليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي أطلقت فعالياته " تحت شعار"ترشيد استهلاك الطاقة .. استثمار للحاضر والمستقبل" بحضور عدد من المسئولين بقطاع الكهرباء في الدول العربية.
ونبه العربى إلى أن أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره يسهم فى رفع كفاءة الطاقة وتحقيق وفر ملحوظ فى استخدامها وهو ما يؤدى الى تقليص من الاستثمارات المطلوبة لتأمين الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أن تحقيق هذه الوفورات فى استهلاك المصادر التقليدية للطاقة يتيح فرصة واسعة للدول العربية المنتجة لها للاستفادة من تصدير منتجاتها بالأسعار العالمية بدلاً من بيعها محلياً بالأسعار المدعومة، كما يخفف العبء المالى على الموازنات الحكومية المخصصة لإمداد وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة من خلال قيام شركات متخصصة فى إدارة الطاقة وتدقيقها.
وأكد العربي أهمية الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة ورفع وعي الجماهير العربية، من خلال نشر التوعية اللازمة بكافة الوسائل المتاحة، لافتا الى أن كل ذلك سوف يترك بصماته ليس فقط على الأجيال الحالية ولكن على الاجيال العربية القادمة، خاصةً مع تزايد المطالب الشعبية فى المنطقة العربية لتحقيق التنمية بشكل شامل، بشكل لا يقبل الشك بالطلب المتصاعد على الطاقة موجهاً فى هذا السياق نداء لكافة المواطنين العرب لتغيير سلوكهم فى استهلاك الطاقة بشكل عام وباستهلاك الكهرباء بشكل خاص، وتحسينه باتباع ممارسات أكثر وعياً مطالباً فى الوقت نفسه بتبنى الجميع (أفرادا ومؤسسات وحكومات وشركات) منهجا استراتيجيا من اجل ضمان انماط استهلاك عقلانية تساعد فى مواجهة الطلب المتنامى على مصادر الطاقة بأنواعها.
وقال إن الطاقة أصبحت المحرك الرئيسى للحياة الحديثة داعيا الى مواكبة التطور العالمي فى مجال الطاقة، محذرا من أنه اذا لم تفعل الدول العربية ذلك فسوف تجد نفسها محاصرة بين الاحتياج والتخلف، مشددا على ضرورة السعى ليس فقط لتنويع مصادر الطاقة بل والمحافظة عليها ايضا، والعمل على ترشيد استخدامها بوسائل اكثر كفاءة واقل تكلفة لنعبر من مرحلة التنمية الى مرحلة النمو فى مجال الطاقة وكافة مجالات الحياة.
ومن جهته أكد المهندس احمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة المصرى "رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء "ان مبادرة اعتبار يوم 21 مايو من كل عام يوماً عربياً لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك جاءت تحقيقاً لأهداف المجلس الوزاري العربي للكهرباء الرامية الى تعبئة الجهود في هذا المجال الهام".
ولفت فى الكلمة التى وجهها للاحتفالية وألقاها نيابة عنه المهندس محمد موسى عمران وكيل اول وزارة الكهرباء والطاقة الى أن اختيار شعار اليوم العربي لكفاءة الطاقة "ترشيد الطاقة استثمار للحاضر والمستقبل" يأتي منسجما مع الاتجاه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة والذي يعتبر أكثر الطرق المؤثرة في خفض تكلفة توريد الطاقة الكهربائية كما يساعد في توفير استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من بناء محطات توليد جديدة.
وأوضح إمام أن مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة يعتمد على الادارة الفعالة للمنظومة الكهربائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونشر الوعي بين جمهور المستهلكين في كافة القطاعات وخاصة المنزلي والصناعي والتجاري منوها بالمجهودات التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء ليس فقط في مجال ثقافة ترشيد الاستهلاك للطاقة بين الدول العربية بما يعود بالنتائج الايجابية في الدفع بعجلة التنمية لتلك الدول ولكن أيضا فيما يتعلق بجهوده المكثفة لإقرار الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة ،وتحقيق التعاون الاقليمي من خلال تجارة الطاقة وربط الشبكات الكهربائية العربية من خلال مشروع الربط العربي الشامل.
وشدد إمام على أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتيح قدرة تبادلية 3000 ميجاوات وستصبح مصر من خلاله محورا للربط الكهربائي من خلال الربط الحالي مع كل من الاردن وسوريا ومنه الى لبنان وتركيا،ثم وصولا الى أوروبا من جهة الشرق وكذلك من مصر الى ليبيا ثم المغرب العربي ومنه الى اوروبا من جهة الغرب ،وكذلك الربط بين مصر والسودان"ثنائيا"ومصر والسودان واثيوبيا"ثلاثيا"ثم باقي الدول الافريقية،كما يدرس حاليا الربط المباشر مع اوروبا من خلال اليونان.
ولفت إمام الى أن مصر قامت في نوفمبر 2012 بإطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء خلال الفترة من "2012 الى 2015 " والتى تضمنت العديد من الاجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالانظمة الاضاءة الموفرة للطاقة في القطاع المنزلي والمرافق العامة،واستكمال تنفيذ مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للاجهزة الكهربائية المنزلية،واستكمال اعداد أكواد تضمن الاستهلاك الاقل من الطاقة بالمباني،ووضع اليات لنشر استخدام السخانات الشمسية في المنازل وغيرها من الاجراءات التي تهدف الى تحقيق وفر في ترشيد الطاقة يصل الى 5 بالمائة من متوسط استهلاك السنوات الخمس الاخيرة.